عام منذ دفن عدنان الحمادي.. والنائب العام والنيابة وقيادة الإصلاح يعملون لـ”تمييع قضية الاغتيال الغامض”

تقرير – المساء برس|

مضى عام على دفن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، في مسقط رأسه ببني حماد مديرية المواسط تعز.

في الثاني من ديسمبر 2019 اغتيل الحمادي داخل منزله في عملية اغتيال مدبرة لاستهداف نواة “جيش الشرعية والمقاومة” وصاحب الطلقة الأولى، وحتى هذه اللحظه ماتزل قضية الحمادي يتلاعب فيها الكثير بدءً بالنائب العام بحكومة هادي والقضاة وقيادة سلطة هادي ممثلة برئيسها وتليها وقيادة محور تعز التابعة للإصلاح.

وبحسب مانشرته صفحة شارع تعز على الفيس، تكشف محاضر التحقيقات تحركات حزب الإصلاح الذي وضف كل إمكاناته وقدراته لتمييع قضية محاكمة قتلة العميد عدنان الحمادي.

واشارات الصفحة في تقرير نشرته مؤخراً الى ان آخر جرائم الاصلاح بهذا الخصوص كانت إزاحة قاضي المحكمة الجزائية بعدن بعد رفضه لمحاولات النيابة حرف مسار القضية وامتناعها لأكثر من 6 جلسات عن إحضار المتهمين إلى قاعة المحكمة.

كما تخشى النيابة وقيادات حزب الإصلاح أن تطال المحاكمة قيادات إصلاحية وردت أسماءهم ضمن اعترافات المنفذين في محاضر التحقيقات أبرزهم علي محسن الأحمر وعبده فرحان المخلافي (سالم) وعبد الحافظ الفقيه وضياء الحق الأهدل وأحمد المقرمي وخالد فاضل وسمير الحاج وقيادات عسكرية أخرى تنتمي للحزب وكان لها دور كبير في التنسيق والتحضير والإعداد لجريمة الاغتيال.

وقالت الصفحة في تقريرها إنها عثرت على مجموعة كبيرة من الوثائق التي تضم محاضر التحقيقات التي قامت بها اللجنة المشكلة من قيادة اللواء واللجنة الرئاسية إلا أن الصفحة ماتزال تتعامل مع هذه الوثائق بمسؤولية كبيرة وترفض حتى الآن الكشف عنها للرأي العام انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية التي تتعامل بها نظراً لحساسية القضية واحتراماً لسلطة القضاء، كون نشرها في هذا الوقت سيؤثر سلباً على اجراءات المحكمة.

وتابعت الصفحة تقريرها بالتأكيد أنها ستبقى ملتزمة بهذا حتى حين، وانه في حال استمرار حزب الإصلاح تمييع القضية والضغط على النيابة العامة من أجل حرف مسار المحاكمة فإنها ستضطر لنشر محاضر التحقيقات مع المتهين وإطلاع الرأي العام على كثير من التفاصيل التي يحتويها ملف القضية الذي بحوزتها.

وقال المحامي نجيب شرف الحاج رئيس اللجنه القانونية المسؤولة عن متابعة ملف اغتيال العميد عدنان الحمادي، انه حتى يومنا هذا لم تتخذ النيابة أي إجراء جدي مُبشر بشأن القضية، وقد غضت الطرف عن عشرات الطلبات المقدمة أمامها.

وصف الحاج في حديثه، النائب العام بـ”الضعيف” وانه كان كل همه وشُغله الشاغل طوال الأشهر الماضيه هو الالحاح والحث على دفن جثة الحمادي ولم يجرؤ حتى على منح فريق الادعاء الخاص صورة من ملف القضية وصادر حقهم في ذلك؟!.

وتساءل الحاج قائلاً: لماذا لا يمتلك النائب العام الجرأة ويستدعي الهوامير والضالعين الكبار في الجريمة رغم الطلبات المتكررة المقدمه اليه بذلك؟!”، مضيفاً بالقول “لقد حان الوقت لتفعيل دور الرقابة الشعبية على ممارسات النيابه والضغط عليها للقيام بواجبها حتى لا نفاجأ في قادم الايام بقيام النيابة بحصر الجريمه في الاشخاص المحتجزين فقط دون بقية المخططين والممولين”.