فضيحة جديدة لفساد حكومة معين.. شركة عالمية تنفي تصريحات سابقة لمعين

متابعات خاصة – المساء برس|

نفت إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تدقيق البيانات ما صرح به رئيس حكومة المحاصصة، معين عبدالملك، بالتعاقد معها للتدقيق في حسابات البنك المركزي في عدن بعد فضيحة نهب الوديعة السعودية.

وقالت شركة “رنست&يونج” العالمية لتدقيق البيانات إنها لم تتعاقد نهائيًا مع حكومة معين وليس لها أي صلة بالموضوع.

وكشف الإعلامي في قناة الغد المشرق، جمال حيدرة، أثناء زيارته لمكتب الشركة في العاصمة الأردنية عمّان، للاستفسار عن عملها في التدقيق بحسابات البنك، عن تفاجؤ الشركة بالخبر مؤكدة أن لا علم لها به.

وأشار حيدرة، أن ما أعلنه عبدالملك، في وقت سابق، كان مجرد محاولة لامتصاص الغضب الناتج عن فضيحة الفساد الكبيرة.

ومن جهته، أكد الصحفي الاقتصادي، ماجد الداعري، أن الشركة نفت علمها بأي تعاقد مع أي جهات يمنية، مؤكدة عدم تواصلها مطلقًا مع حكومة معين عبدالملك، ولا تملك أي معلومات عن فساد بنك عدن المركزي.

ولفت إلى أن تصريحات الشركة الأجنبية تؤكد أن معين عبدالملك حاول من خلال ترويجه التواصل مع الشركة امتصاص غضب الشارع بإعلانه – مطلع فبراير- عن اختيار شركة “ارنست&يونج” العالمية للمراجعة والتدقيق على البيانات المالية للبنك المركزي اليمني.

وأضاف أن ذلك يكشف ضلوع الحكومة في التغطية على فضيحة الفساد التي كشفها تقرير لجنة العقوبات الدولية التي أكدت تورط البنك بارتكاب جرائم غسيل أموال بمبلغ 423 مليون دولار لصالح تجار محددين بتواطؤ شركات كبيرة وشخصيات سياسية رفيعة ونافذة.