فضيحة نهب البنك المركزي توسع الخلافات بين مسؤولي “الشرعية”

متابعات خاصة – المساء برس|

اتسعت الخلافات، اليوم الأحد، بين مسؤولي ما تعرف بـ”الشرعية” على خلفية نهب مئات الملايين من الدولارات من الوديعة السعودية في البنك المركزي فرع عدن.

ونفى محافظ مركزي عدن ورئيس اللجنة الاقتصادية السابق، حافظ معياد، التهم التي وجهت إليه من قبل محافظ البنك الأسبق، محمد زمام، بتورطه في عمليات المضاربة التي حدثت في البنك المركزي بعدن، التي ذكرت في تقرير فريق لجنة العقوبات الأممي.

وطالب معياد، في مذكرة تداولتها وسائل الإعلام، رئيس مجلس نواب هادي، سلطان البركاني، بـ”تشكيل لجنة لاسترداد المبالغ المفقودة من الخزينة العامة للدولة وإحالة المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”.

وتأتي هذه الاتهامات المتبادلة، بعد ارتفاع حدة الجدل حول ما جاء في تقرير لجنة عقوبات الأمم المتحدة المتضمن اتهامات بتبييض أموال الوديعة السعودية وانتهاك قواعد الصرف الأجنبي من قبل المصرف الحكومي الذي رأسه معياد خلال العام 2019.

يذكر أن معياد تجاهل مطالبة هادي بتشكيل اللجنة، ما ينبئ باتساع الصراع بين أقطاب الشرعية المتورطة في تلك التعاملات المالية المشبوهة التي أدت إلى نهب مئات الملايين الدولارات من الوديعة السعودية والإضرار بالاقتصاد وتسببت بانهيار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وجاء طلب معياد بعد اتهامات محمد زمام محافظ البنك المركزي الأسبق في عدن له، إضافة إلى اتهام رئيس وزراء حكومة هادي الحالي معين عبدالملك، بوقوفهم وراء الكوارث التي كشفها تقرير فريق الخبراء الدوليين، ما يشير إلى وصول الصراع بين طرفي الحكومة والرئاسة إلى مستويات كبيرة داخل “الشرعية”.

وحاول زمام تبريء نفسه من التهم التي وجهت له في تقرير فريق الخبراء الدوليين، في بيان نشره اليوم، مبررًا أنه كان يعمل وفقًا لاستراتيجية اللجنة الاقتصادية التي كان يرأسها معياد فضلًا عن تدخل رئيس الحكومة في تحديد أسعار الصرف.

كما انتقد عدم ورود أسماء عبدالملك ومعياد في التقرير، ملوحًا أن عمليات النهب وغسيل الأموال جاءت بعد إقالته وتعيين حافظ معياد محافظًا للبنك المركزي في مارس 2019.

ودخل الطرفان في صراع كبير، منذ فترة، على خلفية عملية المضاربة والفساد التي كونوا من خلالها ثروات هائلة بمليارات الريالات، خاصة زمام الذي أكد تقرير فريق الخبراء الأمميين تحقيقه ربح 19 مليار في أقل من عام، الأمر الذي أطاح به، فضلًا عن اتهامه بالعمل لصالح لوبي من أسرة ومكتب هادي.