بعد تضييق الخناق عليه.. الانتقالي يرتمي في الحضن الروسي
خاص – المساء برس|
وصل المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية، في ثاني زيارة للمجلس، بالتزامن مع استمرار الضغوطات السعودية الرامية إلى إنهاء وجوده ومستقبله السياسي عبر اتفاق الرياض.
وتأتي زيارة الانتقالي، للهروب إلى الأمام بعد تضييق الخناق عليه مؤخرًا من قبل السعودية وحكومة هادي، بالارتماء في الحضن الروسي الذي سيفتح له مجالات جديدة للمناورة والخروج من حالة الحصار المفروضة عليه.
وأكد رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي، لطفي شطارة، بأن الزيارة تحمل عدة رسائل لأطراف محلية وإقليمية، في إشارة إلى هادي والسعودية التي انقلبت سياستها تجاه الانتقالي بعد المصالحة الأخيرة مع قطر الداعمة للإخوان العدو اللدود للمجلس، حيث تهدف الرياض إلى محو مستقبل المجلس عبر اتفاق الرياض من خلال تذويبه داخل مكون “الشرعية”، ما سيفقده ثقله وينهي طموحاته.
وكان رئيس الجمعية الوطنية للانتقالي، أحمد بن بريك، الذي يشارك أيضًا في الوفد، قد اطلق تصريحات قبيل الزيارة، نشرتها صحيفة الجمهورية المصرية، ألمح من خلالها إلى نية المجلس الخوض في مفاوضات مباشرة مع الحوثيين، مشددًا أيضًا على تمسكه باستعادة “دولته”، في مؤشر على انقلاب جديد على اتفاق الرياض جملة وتفصيلًا.
وأثارت الزيارة التي اعتبرها الانتقالي انتصار دبلوماسي له ضد خصومه، مخاوف أطراف عديدة، أبرزها حكومة هادي التي تخشى من تدخل روسي داعم للمجلس، لفرض هيمنة الأخير عليها وعلى وفد المفاوضات التابع لها إلى جانب السعودية، والتي دخلت في صراع مع الروس في سوق النفط مؤخرًا.
وكان من ضمن وفد الانتقالي الذي غادر إلى موسكو، محافظ عدن، أحمد حامد لملس، الذي ظهر بمعية الوفد بعد اختفاء استمر لأسابيع عقب استدعائه من قبل الإمارات.
وقالت مصادر دبلوماسية، إن ظهور لملس ضمن الوفد، تم بناء على ترتيبات قام بها رجال أعمال جنوبيين مع جهات حكومية وتجارية روسية، مؤكدة أن الجانب الروسي أكد للجنوبيين رغبته بالاستثمار في عدن وخاصة في قطاعات الطاقة، شريطة وجود طرف ثقة يكون بعيدًا عن حكومة هادي الغارقة في الفساد.
وبحسب المصادر، فإنه من المرجح توقيع لملس عدة اتفاقيات تسمح لشركات روسية بالاستحواذ على قطاع الطاقة الذي يدر ملايين الدولارات شهريًا، إضافة إلى منح الروس امتيازات في الجنوب مقابل دعم المجلس.
وتشهد محافظة عدن، المعقل الرئيسي للانتقالي، انهيارًا كامل لمنظومة البنية الخدمية، خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي التي تضررت بشكل كبير نتيجة للحرب المستمرة على اليمن، فضلًا عن استغلال حكومة هادي الملف الخدمي في تأليب وإثارة القاعدة الشعبية للانتقالي في محاولة منها لإحراقه وإفشاله تمهيدًا لاستكمال مخطط إنهاء وجوده بشكل كلي.