واشنطن ترعى الحرب على اليمن وتقدم نفسها وسيطاً بخطة جاهزة أعدتها للحل “التفاصيل وموقف صنعاء”

المساء برس| تقرير: يحيى محمد|

بناءً على التسريبات الإعلامية التي تتداولها وسائل إعلام أمريكية فإن الأخيرة بإدارتها الجديدة “إدارة الرئيس المنتخب جوزيف بايدن” تقترح حلاً لوقف الحرب في اليمن، غير أن الحل الذي جاء عن طريق واشنطن يحمل بصمات تشكيل سلطة موالية لواشنطن يتزعمها أشخاص يقيمون حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

عبدالعزيز جباري الذي غادر بشكل مفاجئ إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل عدة أشهر وسمحت له واشنطن بإقامة ندوات وفعاليات وتحشيد للجاليات اليمنية المقيمة في أمريكا من المغتربين والناشطين والسياسيين وفتحت المجال أمامه للحديث بحرية عن التحالف السعودي الإماراتي ومهاجمته، ها هو اليوم يتصدر صفحات الصحف الأمريكية وتقارير مراكز الدراسات في واشنطن المعنية بسياسات واشنطن في الشرق الأوسط.

ووفقاً للتسريبات الأمريكية المنشورة في الصحف فإن إدارة الرئيس بايدن لديها مقترح للحل في اليمن لوقف الحرب، يقوم على أن يتم تشكيل مجلسين الأول سياسي والآخر عسكري لإدارة البلاد كمرحلة انتقالية فيما يبدو، بحيث يتولى عبدالعزيز جباري رئاسة المجلس السياسي ويكون نائبه صالح الجبواني، فيما لم يتم الكشف عن المرشحين لرئاسة المجلس العسكري.

وبحسب مراقبين فإن المعلومات بخصوص ترشيح جباري لرئاسة المجلس السياسي إن كانت حقيقية ومؤكدة فإن ذلك يعني أن الرجل تم إعداده من وقت سابق لهذه المهمة، بدليل احتضان واشنطن له خلال الأشهر القليلة الماضية وتسليط وسائل الإعلام الموالية لأمريكا عليه من خلال إجراء مقابلات تلفزيونية وصحفية حوارية معه للحديث ضد التحالف السعودي الإماراتي بما لا يستطيع الحديث به أي من المسؤولين الآخرين بحكومة هادي المتواجدين في الرياض، بهدف تهيئة الرأي العام اليمني لتقبل شخصية عبدالعزيز جباري والذي لا يزال حتى اللحظة يشغل منصب نائب رئيس برلمان هادي الموالي للتحالف السعودي الذي يقود الحرب على اليمن منذ مارس 2015.

ويرى المراقبون أيضاً أن الولايات المتحدة تقدم نفسها اليوم كراعية للحل ووقف الحرب في اليمن، على الرغم من أنها وعلى مدى الإدارتين الرئاسيتين المتعاقبتين قبل إدارة بايدن كانت هي المحرك الرئيسي وصاحبة القرار الفعلي في الحرب على اليمن، فقد أعلنت الحرب على اليمن من واشنطن في ليلتها الأولى بعهد الرئيس الأسبق بارك أوباما، وجاءت إدارة ترامب لتنتهج سياسة مغايرة نحو التحالف السعودي الإماراتي ودول الخليج عموماً تقوم على مبدأ المال والدفع أكثر مقابل الحماية والتغطية على الجرائم التي ترتكبها الإمارات والسعودية بحق المدنيين في اليمن.

وفي سبيل إقناع الرأي العام بخطة واشنطن المسربة للحل في اليمن والتي هي في الأساس خطة لصناعة سلطة موالية لواشنطن تأتي على هيئة حل توافقي ومقبول لدى جميع أطراف الصراع في اليمن، ذهبت الإدارة الأمريكية الحالية إلى اتخاذ بعض الإجراءات بشأن السعودية والإمارات للإيهام بأن واشنطن ليست طرفاً في الحرب وتهمها مصلحة الشعب اليمني، غير أن هذه الإجراءات لم تتجاوز حدود وقف بعض صفقات بيع الأسلحة التي كان قد وقعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

بالنسبة لصنعاء وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية التي أبدتها سلطة صنعاء بشأن مقترحات الحل ووقف الحرب في اليمن، حتى وإن أتت عبر واشنطن، إلا أنها – أي صنعاء – لن تقبل بحلول جزئية، وحديث واشنطن الذي تحكيه التسريبات بشأن وعودها بأن يتضمن الحل خروجاً للقوات السعودية والإماراتية من اليمن وإعادة فتح المطارات والموانئ – وهي وعود تطرحها واشنطن عبر وسطاء بينهم المبعوث الأممي مارتن غريفيث هدفها إقناع صنعاء بالخطة والقبول بها – ذلك الحديث بالنسبة لصنعاء لا يكفي لأن يكون ثمناً مقابل وقف الحرب طالما وأن واشنطن لم تضمن في خطتها نصاً صريحاً يقضي بإخراج كل قواتها الأمريكية والقوات البريطانية المتواجدة في أكثر من قاعدة عسكرية في جنوب اليمن وخلافاً لذلك فإن مبدأ السيادة اليمنية الكاملة على كافة أراضيها ومياهها الإقليمية هو بالنسبة لسلطة صنعاء مطلب لا يمكن التنازل عنه أو تجاهله وهو بالنسبة لصنعاء أيضاً ليس مطلباً فقط بل حقاً لا يؤخذ إلا بالانتزاع ولا يتم منحه من الغرب لليمنيين مقابل شروط مسبقة ولعل هذه النقطة الأخيرة وفق المراقبين هي الفاصلة في مسألة وقف الحرب لكون الحرب أساساً على اليمن كانت بسبب رفض أنصار الله أي وصاية إقليمية أو غربية على اليمن براً أو بحراً وتحت أي ذريعة.