ثلاثة اغتيالات في عدن ومحيطها منذ عودة حكومة المحاصصة.. لم يتغيّر شيء

تقرير خاص – المساء برس|

ما يزل مسلسل الاغتيالات في المناطق الخاضعه فعلياً لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي وشكلياً لحكومة هادي مستمر حتى اللحظة.

تشكيل الحكومة الجديده وعودتها عدن لم يحد من عمليات جرائم الاغتيالات البشعة، فمنذ عودتها نُفذت ثلاث عمليات اغتيال، وحتى لحظه كتابة هذا التقرير لم تستطيع الأجهزة الأمنية ضبط المنفذين لتلك الجرائم، وكل ما تملكه الأجهزه الأمنية والحكومة ان جميع المسلحين منفذي عمليات الاغتيالات لاذو بالفرار.

وصباح اليوم الأربعاء اغتال مسلحون مجهولون مختلاً عقلياً بعدن، ووقعت الحادثة بحي العريش في خور مكسر.

وبحسب ما نقله موقع عدن الغد عن مصادر محلية فإن مسلحين اطلقوا النار على شخص يعاني اختلالاً عقلياً أثناء وجوده امام منزله، وأردوه قتيلاً في الحال، بينما فر المسلحون إلى جهة غير معلومة.

ومساء امس الثلاثاء اغتيل مدير الأمن السياسي للحديدة التابع لحكومة هادي، ابراهيم الحرد، حيث كان متواجداً في مدينة عدن، بعد ان قام مسلحون باختطافه من أمام منزله في مديرية البريقة.

واليوم الأربعاء تم العثور على جثة الحرد في البريقة وعليها آثار طلقات نارية فيما كانت جثته موثقة بالحبال.

ويتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي طارق صالح، قائد الفصائل الموالية للإمارات في الساحل الغربي لليمن، بأنه يقف خلف مقتل مدير الأمن السياسي الذي يعد من أبرز خصومه لكونه محسوباً على نائب هادي، علي محسن الأحمر.

الاغتيالات في عدن وما جاورها لم تعد فجأة إلى المدينة كي يمكن تفسيرها بأنها مؤشر على عودة الصراع والاختلاف بين الأطراف الموقعة على اتفاق الرياض بعد أن كانت متفقة، ففور عودة الحكومة إلى عدن اغتيل عميد كلية التربية في محافظة الضالع خالد عبده الحميدي من قبل مسلحين كانا على متن دراجة نارية حيث أطلقا على الحميدي النار أمام المجمع التربوي بالمحافظة، وكالعادة فقد تمكن المنفذان للاغتيال من الفرار، وحتى اللحظة لا يزال ملف الاغتيال مقيداً ضد مجهول، ولهذا فإن فرضية حدوث اختلاف بين طرفي هادي والانتقالي أدى إلى عودة الاغتيالات ليست صحيحة، وما يتضح من خلال الأحداث أن وتوقيتها أن الطرفان أصلاً لم يكونا متفقان منذ البداية وأن اتفاق الرياض فرض عليهما فرضاً ولم يكن في صالح أي منهما، فلا الانتقالي عاد وحافظ على ما حققه من مكاسب خلال العامين الماضيين، ولا حكومة هادي وقواته عادت إلى عدن وفرضت سيطرتها على المناطق التي تسيطر عليها قوات الانتقالي، ليبقى الرابح الوحيد من هذا الاتفاق هو التحالف السعودي الإماراتي بشقيه، فالإمارات لا تزال ممسكة بأهم المناطق والمنشآت في الجنوب بما فيها جزيرة سقطرى ومنشأة بلحاف والساحل الغربي، والرياض ثبتت باتفاق الرياض سيطرتها وهيمنتها على القرار السيادي والسياسي لحكومة هادي التي باتت منزوعة الصلاحيات بشأن اتخاذ أي قرارات عسكرية أو أمنية.

في ختام التقرير يجدر بنا التذكير بأن محافظ عدن المعين من حكومة هادي أحمد لملس والذي غادر عدن منذ أسبوعين ولم يعد حتى اليوم كان قد حذر مطلع يناير الجاري من أن الجماعات الإرهابية أعادت تنشيط خلاياها في المحافظة بهدف إقلاق الأمن، ولم يمضِ على تصريحات لملس النارية في تلك الفترة سوى أياماً قليلة حتى طُلب منه مغادرة عدن الأمر الذي يقود إلى أن الطرفان الإقليميان السعودية والإمارات يحافظان على بقاء التوتر والانفلات الأمني والصراعات البينية هي المهيمنة على المشهد السياسي والأمني في المناطق الجنوبية.