شهر على عودتها عدن.. وضع إنساني مزري وحكومة توصف نفسها بالكفاءات

تقرير خاص – المساء برس|

يحاول رئيس حكومة هادي، معين عبدالملك تقديم حكومته باعتبارها حكومة كفاءات في خطاباته المختلفة، مع ان الجميع يعرف أنها حكومة محاصصة حزبية وسياسية وليس لها علاقة بالكفاءات لا من قريب ولا من بعيد.

أما على أرض الواقع فالوضع المتدهور في مناطق الشرعية ينفي بشكل قاطع كونها حكومة كفاءات، ويكشف زيف رئيس حكومة الشرعية هو وحكومته التي تجثوا فوق عشرات الأزمات والقضايا.

وضع امني واقتصادي غير مستقر، ويتهاوى للأسوأ مع معاناة المواطنين المعيشية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.

فضل الشعيبي ناشط جنوبي يقول ان المواطنين لن يدافعوا عن حكومة معين “الفاشلة”، إلا إذا قامت بواجبها تجاه الناس ودافعت عن تطلعاتهم وحاجاتهم من الخدمات والتنمية والمرتبات والأمن وغيرها، عدا ذلك لا ينتظر معين عبدالملك شيئاً غير كثير من النقد والسخرية.

وقبل يومين أبلغت الدول المانحة لليمن وفي مقدمتها السعودية حكومة معين أنها لن تقدم أموال الضرائب التي تدفعها شعوبها كهبات او منح او ودائع لحكومة غير قادرة على تصحيح وضع البنك المركزي وإيجاد حلول للازمة الاقتصادية. فيما تساءلت السعودية عن الاثنين المليار المقدمة كوديعة قبل عامين واين ذهبت ولماذا لم تسهم في ايجاد معالجات لسعر صرف العملة وتحسين معيشة الناس ما يعني ان تقديم المملكة لوديعة جديدة قد يكون بعيد المنال على الحكومة العاجزة حتى الآن عن تصحيح الوضع المالي والمصرفي المنهار.

ويتساءل الشعيبي بقوله: “اين هي حكومة الكفاءات من الوضع الاقتصادي والمصرفي واستمرار هبوط سعر العملة اليمنية، اين هو برنامج الحكومة الذي كان من المفترض ان يصادق عليه مجلس النواب بعد 25 يوماً من تعيين الحكومة”، مشيرا ان قرابة الشهر مر على وصول الحكومة الي عدن ولم يشاهد المواطنون غير الاجتماعات واللقاءات الافتراضية والندوات والورش وزيارة بعض الوزراء لمرافق وزاراتهم والتقاط الصور والسلفيات امام المطاعم والمخابز.

واوضح ان الحكومة تسير في طريقها للفشل فهي عديمة الحيلة والحرفة ورئيسها ليس بسياسي وليس بكفؤ، وأضاف الشعيبي “اربط هذا مع بقية الوزراء الذين يعتبرون وجودهم في الحكومة فرصة لتحسين اوضاعهم الخاصة”.

في وقت سابق رفضت السعودية رفضاً قاطع تقديم حكومة معين وديعة مالية للبنك المركزي بل ترفض النقاش في هذا الامر الا بعد أن يتم التحقيق في الوديعة السابقة التي قدمتها للبنك المركزي وكيف تم سحبها وأين تم صرفها ولماذا لم تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي، كما أن السعودية تتخذ من دعم المركزي بوديعة جديدة ورقة ضغط على هادي ومن معه لإزاحة قيادة المركزي الحالية وتعيين قيادة جديدة يبدو أنها تحظى بدعم سعودي وعلى رأس هذه القيادة حافظ معياد.

فيما تشهد محافظتا عدن وأبين، تصعيداً وعدداً من الوقفات الاحتجاجية ضد حكومة “هادي”، جراء استمرار وقف المرتبات وتدهور الخدمات الأساسية.

ففي محافظة عدن نفذ منتسبو وزارتي الدفاع والداخلية وأسر القتلى والجرحى، وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي، وطالب المشاركون بسرعة صرف مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ أشهر. وقد ردد المحتجون شعارات مناهضة للحكومة في عدن مطالبين بإقالة محافظ البنك ونائبه. ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها: “لقد طفح الكيل”، وغيرها من العبارات المندِّدة بانقطاع رواتب الجيش والأمن وانهيار الخدمات.

وفي عدن أيضاً، نظم موظفو المنطقة الحرة وقفة احتجاجية في مدخل منشأة “كالتكس”، هي الثانية منذ خمسة أيام، للمطالبة بتحسين أوضاعهم وصرف مستحقاتهم.

واصبحت الوقفاتٍ الاحتجاجية تنفذ بعدن وبقية المحافظات بشكل شبه يومي تنديداً باستمرار انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي ضاعف من معاناة المواطنين، بعد مرور قرابة شهر على وصول حكومة “هادي” إلى عدن.

وحمل مراقبون حكومة هادي مسؤولية الأوضاع المعيشية والأمنية والاقتصادية المتردية التي تعيشها المحافظات الجنوبية منذ أكثر من 5 سنوات.

وتعيش المناطق والمحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف ارتفعاً فاحشاً في أسعار معظم السلع الغذائية والاستهلاكية، وسط احتدام كبير الصراع المالي والمصرفي بشكل كبير بين قيادات السلطة الجديدة في عدن، وهو ما يضاعف من معاناة المواطنين جراء ويلات الحرب المتواصلة واستمرار انهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وأرجع مهتمون بالشأن الاقتصادي، أن سبب تدهور العملة هو عدم توفر السيولة من العملة المحلية، وقلة العملات الخارجية وسط الطلب عليها من قبل التجار بهدف الاستيراد.

كما ركزوا على أن من بين تلك العوامل ما يتعلق بالفوضى الحاصلة في تحصيل الإيرادات الحكومية وتوريدها إلى حسابات خارج البنك المركزي اليمني في عدن، وعدم ربط فروع البنك المركزي بالمركز الرئيس، إضافة إلى إستمرار الإنقسام الحاصل في المؤسسة النقدية بين صنعاء وعدن، بما في ذلك قرار سلطة صنعاء بمنع تداول العملة الجديدة التي قامت حكومة هادي بطبعها بدون غطاء نقدي في مناطق سيطرتها.