هادي يحدث فوضى سياسية وقراراته تدفع الجميع لمهاجمته (تقرير بأبرز ردود الفعل)

تقرير خاص – المساء برس|

لم ترُق القرارات الأخيرة للرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي المقيم إجباراً في العاصمة السعودية الرياض منذ 6 سنوات تقريباً، لكل من المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات كما لم ترُق تلك القرارات أيضاً لمؤتمر الخارج الموالي للإمارات.

حيث أبدى المجلس الانتقالي رفضه للقرارات التي أصدرها هادي التي قضت بتعين احمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى وتعيين نائبين له وكذا تعيين نائب عام، معتبراً تلك القرارات بأنها “نسف لاتفاق الرياض”.

الانتقالي سجل موقفه المبدئي على لسان متحدثه الرسمي علي الكثيري الذي وصف القرارات بأنها “تصعيد خطير” معتبراً إياها نسفاً لاتفاق الرياض، كما وصف نائب رئيس الانتقالي هاني بن بريك قرارات هادي بـ”الخطيرة جداً”.

وقال بن بريك في تغريدة على حسابه بتويتر إن قرار الإطاحة بالنائب العام السابق علي الأعوش واستبداله بقيادي عسكري في حزب الإصلاح هو استكمال لسيطرة من وصفهم بـ”الإخوان” على القضاء.

ومثلما لم ترق قرارات هادي للانتقالي، أبدى كافة قيادات حزب المؤتمر الموالين للتحالف وتحديداً تيار الإمارات، رفضهم وغضبهم من قرارات هادي، خاصة قرار تعيين بن دغر الذي أثار ردود أفعال غاضبة من قيادات مؤتمر الخارج والذين وعلى الرغم من أن بن دغر من قيادات حزب المؤتمر إلا أن تعيينه وإعادته إلى السلطة بات أمراً مرفوضاً من قبل هذا التيار من المؤتمريين، وهو موقف بدى واضحاً من خلال ما كتبه القيادي المؤتمري ووزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي والذي وصف هادي بقراراته بأنه يقود البلاد نحو الفوضى المطلقة و”يدمر ما تبقى من الدولة” حسب تعبيره.

ووصف القربي قرارات هادي بأنها انتهاك للدستور، كون تعيين بن دغر بمنصب رئيس مجلس الشورى مخالف للدستور الذي ينص على أن يتولى رئاسة المجلس شخص من أعضاء المجلس وليس من خارجه كما أن تسمية الشخصية التي تتولى هذا المنصب يتم عن طريق الانتخابات بين أعضاء المجلس وليس عن طريق التعيين.

كما أن قرار هادي بتعيين نائب عام تم بالمخالفة الدستورية حيث لم يتم ترشيح احمد الموساي المعين نائباً عاماً خلفاً للأعوش من قبل مجلس القضاء الأعلى بحسب ما كشفه نادي القضاة الجنوبي الذي أعلن رفضه لقرار هادي بتعيين الموساي في هذا المنصب.

وعموماً فإن قرارات هادي أحدثت بلبلة وجلبة في أوساط الناشطين اليمنيين خاصة الجنوبيين الذين اعتبروا تلك القرارات التي تصب في صالح حزب المؤتمر بأنها محاولة مكشوفة لتكريس نظام صالح من جديد.