التحالف يدفع نحو إعادة تصدّر المؤتمر وتيار عفاش للمشهد السياسي وقيادة الدولة

خاص – المساء برس|

دفع التحالف بالرئيس المنتهية ولايته المقيم اجباراً في الرياض، عبدربه منصور هادي لإصدار قرارات بتعيين قيادات هامة في المؤتمر الشعبي العام في مناصب قيادية وعلى رأس مؤسسات هامة جداً في سلطة “الشرعية”.

وأصدر هادي قراراً بتعيين القيادي في حزب المؤتمر احمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، كما أصدر قراراً بتعيين عدد من الموالين له في مناصب عدة وذات أهمية منها تعيين احمد احمد الموساي نائباً عاماً خلفاً لعلي الأعوش الذي عين سفيراً في الخارجية وتعيين كلاً من عبدالله محمد أبو الغيث ووحي طه عبدالله جعفر أمان نائبين لرئيس مجلس الشورى.

وقرأ مراقبون قرارات هادي بأنها، توجه سعودي إماراتي واضح نحو تسليم الدولة للمؤتمر وتحديداً و”تيار عفاش” حسب وصفهم، مستدلين على ذلك بقرار تعيين بن دغر على رأس مؤسسة مجلس الشورى ليكون المؤتمر بذلك قد أمسك بأهم مؤسستين تشريعيتين في دولة هادي، هي مجلس النواب الذي يترأسه سلطان البركاني، والشورى الذي يترأسه بن دغر.

ويرى مراقبون إن قرارات هادي قد تفجر الموقف بين تيار الإصلاح والمؤتمر من جهة وصراعاً آخر بين المجلس الانتقالي الجنوبي وتيار هادي من جهة أخرى، وذلك بالنظر إلى أن قرارات هادي لم يتم التوافق عليها مع الانتقالي الجنوبي كما ينص عليه اتفاق الرياض.

من جهة ثانية اعتبر سياسيون أن قرارات هادي، تمثل ضربة قوية ضد الدستوري اليمني الذي خالف فيه هادي نص الدستور ورمى باللوائح والقوانين التنظيمية، بدليل اتخاذه قرارات وتعيينات في مناصب لا يجوز فيها دستورياً التعيين وإنما تتم بموجب الانتخاب، فعلى سبيل المثال جاء قرار بن دغر رئيساً لمجلس الشورى وهو في الأساس ليس عضواً في مجلس الشورى، ومن ثم فإن اختيار رئيس لمجلس الشورى يتم عن طريق الانتخاب بين أعضاء المجلس ولا يتم تعيينه بقرار جمهوري.