حكومة معين ترفع الستار عن مرحلة سوداوية في الجنوب والمياه الإقليمية وبمشاركة إسرائيلية

عدن – المساء برس| تقرير: يحيى محمد|

باشر معين عبدالملك رئيس حكومة “اتفاق الرياض” المشكلة بين الانتقالي وهادي وبإشراف السفير السعودي، أولى مهامه غير المعلنة والتي بسببها اختير في منصب رئيس الحكومة من قبل الرياض.

وعقد عبدالملك اليوم اجتماعاً مع القيادات الموجودة في عدن التابعة للبنك المركزي، وحسب الخبر الرسمي المعلن من قبل وسائل الإعلام الرسمية التابعة لحكومة هادي فإن الاجتماع كان لمناقشة الخطط المستقبلية للبنك وضرورة استثمار الفرص الراهنة في تشكيل الحكومة في عن، غير أن مصادر مطلعة أكدت أن معين عبدالملك مكلف من قبل السعودية بإطلاع المعنيين في المؤسسات المالية التابعة لحكومة هادي على الشروط التي وضعتها الرياض مقابل تقديم دعم مالي للحكومة الجديدة على هيئة وديعة مالية مقدرة بـ3 مليار دولار.

المصادر أكدت أن الشروط التي طرحتها السعودية تتعلق ببعض الإجراءات والاشتراطات على طبيعة السحب من الوديعة المالية التي وعدت الرياض بتقديمها للحكومة ووضعها في حساب البنك المركزي لإنعاش الوضع الاقتصادي، مشيرة إلى أن الشروط تتعلق أيضاً ببعض الإجراءات بهدف تجاوز ما حدث من اختلالات وصفقات فساد ونهب صاحبت عمليات السحب من الوديعة السابقة وأدت إلى انتهائها بشكل سريع من دون أن تحدث أي نتائج إيجابية.

الخفي وغير المعلن في الدعم السعودي لمركزي عدن حسب الوعود التي قطعتها الرياض، هو أن هذا الدعم جاء بطلب مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية التي وجهت الرياض بالعمل على تحسين الوضع الاقتصادي في المناطق الجنوبية بعد تنفيذ بعضاً من بنود الشق السياسي من اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة ومن ثم إعادتها إلى عدن، والهدف من ذلك حسب ما تؤكده مصادر استخبارية موثوقة هو تفادي حدوث أي ردة فعل شعبية تجاه التحركات العسكرية الأمريكية والبريطانية والتي ستكون هذه المرة بمشاركة إسرائيلية في المرحلة المقبلة في المناطق الجنوبية والمياه الإقليمية اليمنية والسواحل الجنوبية الغربية والجنوبية والشرقية، فوفقاً للمصادر فإن كلاً من بريطانيا وأمريكا وإسرائيل بدأت العمل على إنشاء قواعد عسكرية في اليمن منها في البر ومنها على البحر تحت عناوين “مكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة”.

ووفق المصادر أيضاً فإن الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف والذي جاء بالتزامن مع إعلان تشكيل الحكومة ومن ثم تأديتها اليمين الدستورية في الرياض ومن ثم عودتها إلى عدن، أبرز دليل على أن تضييق الخناق على الشارع الجنوبي من الناحية الاقتصادية كان عملاً مخططاً وبقرار سياسي، لافتة إلى أن الانخفاض في سعر الصرف لم يكن سببه أي عامل اقتصادي حقيقي على أرض الواقع وأن التخفيض والارتفاع كان بقرار سياسي بحت وهدفه “ترويض الشارع الجنوبي على تقبل الوضع الحاصل وإيصاله لقناعة بأن تأمين القدر اليسير من لقمة عيشه بشكل يومي هي سقف أمنياته وجعله بعيد الاهتمام عما يحدث في بلاده ومناطقه حتى وإن وصل الأمر إلى تواجد عسكري أجنبي”، حسب ما تحدث به مصدر مقرب من قيادة البنك المركزي في عدن في تصريح خاص لـ”المساء برس” مشترطاً إخفاء هويته.

ووفق مراقبين فإن المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي باتت اليوم أمام مشهد جديد للحرب في اليمن، عنوانه الرئيس هو المشاركة الإسرائيلية، غير أن هذه المشاركة وإن كانت غير معلنة رسمياً ومعلنة على مستوى وسائل الإعلام العبرية ستكون تحت عناوين بعيدة عن عناوين الحرب في اليمن وستتخذ هذه المشاركة من العلاقات مع الإمارات والتطبيع العلني معها وغير العلني مع الرياض باباً للتدخل العسكري في اليمن لتحقيق أهداف ومطامع لطالما حلمت بها تل أبيب منذ سبعينات القرن الماضي.