الانتقالي يكشف أوراقه التي سيلعب بها ضد الإصلاح مستقبلاً.. إليكم أبرزها

المساء برس| تقرير: يحيى محمد|

لم تؤدِ حكومة هادي التي شكلها السفير السعودي محمد الجابر، اليمين الدستورية، ولم يمر على إعلانها أسبوعاً واحداً، حتى سارع الانتقالي إلى كشف أوراقه التي سيلعب بها ضد الإصلاح في كافة المناطق الجنوبية لاستكمال السيطرة على المحافظات الجنوبية، إذ يبدو الانتقالي حالياً أشبه بالأداة الجديدة التي سيتخذها التحالف السعودي الإماراتي قفازاً لتحقيق مصالحه الخفية بعد أن حقق جزءاً منها على مدى السنوات الست الماضية مستخدماً الإصلاح والكيانات الموالية له.

ففي تصريح لعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات أثناء لقائه بالسفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ اليوم الثلاثاء، كشف الزبيدي عن مطالب المجلس الانتقالي للمرحلة المقبلة وهي المطالب التي تأتي بعد أن أصبح الانتقالي جزءاً من حكومة هادي المعترف بها دولياً، ما يعني أن أي تحركات للانتقالي بعد الآن ضد خصومه – الإصلاح – في الجنوب لن تكون محسوبة على كيان انقلابي ضد سلطة معترف بها دولياً كما يزعم الإصلاح، بل ستكون صراعاً بين تيارين سياسيين شريكين في حكومة واحدة.

الزبيدي وفي الوقت الذي اعتبر فيه مراقبون إن تصريحاته كانت استفزازية لشركائه في السلطة باعتبارها تصريحات أشبه بتوجيهات وأوامر، على الرغم من أنها لم تأتِ بشكل مباشر، وُجهت للحكومة الجديدة التي وضع الزبيدي نفسه وصياً عليها مُحدداً لها ملفاتها الهامة والمحورية التي يجب أن تعمل عليها وهي “معالجة الأزمة الاقتصادية، وتوفير الخدمات والرواتب وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوفير البيئة المناسبة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين”، ذهب أيضاً إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث كشف عن الأوراق التي سيعلب بها الانتقالي – وبالتأكيد بتوجيهات وإدارة وإشراف إماراتي وتغاضي سعودي – لملاحقة الإصلاح ومطاردته في كافة المناطق الجنوبية على المستوى الجغرافي الميداني وعلى المستوى الإداري في مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف.

وأبرز هذه الأوراق التي سيلعب بها الانتقالي ضد خصومه لاستكمال السيطرة على الجنوب، كشفها الزبيدي بعفوية في لقائه بالسفير الصيني، حيث سيعمل الانتقالي على ملاحقة قيادات الإصلاح وأذرعه في كافة المؤسسات الاقتصادية، وهذا واضح من خلال حديث الزبيدي الذي طالب بإعادة تشكيل الهيئات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي الأعلى، ومعنى ذلك إشراك الانتقالي في كافة هذه المؤسسات التي يراها الإصلاح خطاً أحمر على الانتقالي لا يجوز الحديث عنها أو التفكير بالشراكة فيها كونها مصدر دخل الإصلاح وتمويل نشاطاته المشروعة وغير المشروعة.

الورقة الثانية التي سيستغلها الانتقالي لملاحقة خصومه في حكومة هادي الجديدة في الجنوب هي المشاركة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهذا يعني أن الانتقالي سيتخذ من شراكته في هذه الأجهزة ممراً لكشف ملفات فساد خصومه الذين يريد أن يزيحهم عن المشهد السياسي قريباً في باقي المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف.

ولكي يمنح الانتقالي نفسه شرعية أقوى ويفرض نفسه على أرض الواقع أمام المجتمع الدولي يرى الانتقالي أن إشراكه في الوفد التفاوضي للمفاوضات السياسية الشاملة لوقف الحرب باليمن أمراً لا تراجع عنه، ولعل خطوة كهذه قد تلغي صفة تمثيل الإصلاح لحكومة هادي واستحواذه عليها وعلى وفدها المفاوض، ولا يستبعد أيضاً أن تنقلب الآية ليصبح الانتقالي هو المفاوض باسم حكومة هادي في المفاوضات السياسية المقبلة مع سلطات صنعاء، وهذه هي الورقة الثالثة التي سيلعب عليها الانتقالي لضرب خصومه.

أما الورقة الرابعة فتتمثل في “استكمال تعيين محافظي المحافظات الجنوبية ومدراء الأمن واستيفاء الترتيبات العسكرية والأمنية في شبوة ووادي حضرموت والمهرة”، حسب ما قال الزبيدي، وهذا يعني أن الانتقالي، أو بالأصح الإمارات، لن تكتفي بتمكين أدواتها في عدن وأبين، فقط، بل ستواصل تمكينهم وباتفاق مع السعودية في باقي المناطق بما في ذلك شبوة ووادي حضرموت والمهرة، وهو ما لن يقبل به الإصلاح الذي قد يلجأ للورقة العسكرية في نهاية المطاف، خصوصاً شبوة ووادي حضرموت اللتين يرى فيهما الإصلاح أن التخلي عنها مسألة حياة أو موت خاصة بعد أصبح الإصلاح على وشك خسارة مأرب التي يقترب من مركزها قوات صنعاء في الوقت الذي يدفع فيه التحالف بسحب البساط من الإصلاح هناك لتمكين طارق صالح وصغير بن عزيز وتيار المؤتمر التابع للإمارات.

ما يحدث وفق مراقبين هو سحب للبساط من تحت أقدام الإصلاح من كل النواحي وعلى كافة المستويات سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً وحتى معنوياً.

وعلى الرغم من أن هذه الأوراق التي سيستغلها الانتقالي للعب عليها في المرحلة المقبلة من الآن وصاعداً تعد خطيرة جداً على مستقبل ومصير حزب سياسي كالإصلاح بما يحمله من إرث قبلي وديني ومؤسساتي، إلا أن استعجال الانتقالي المفاجئ في كشفها بهذه السرعة يؤكد أن من وضع هذه الخطة ليس الانتقالي الذي أثبت أنه لا يزال غبياً بكشفه للأوراق من الآن، ويؤكد أن أبوظبي هي من وضعت هذه الخطة وقدمتها للانتقالي ليكون على اطلاع بما هو عليه من دور مستقبلي وليس لكشفها لخصومه، وهو ما قد يدفع الإمارات إلى معاقبة الانتقالي على هذا التهور والخطأ الذي قد يكون ثمنه إجراء تغييرات في قيادات الانتقالي في الصف الأول.