في الجنوب.. نكبة اقتصادية جديدة

رشيد الحداد – وما يسطرون – المساء برس|

أنباء عن وصول شحنة مالية جديدة عبر سفينة قادمة من ميناء جدة السعودي إلى ميناء المكلا مساء امس.

ووفق التقديرات فإن الشحنة الجديدة من الأموال المطبوعة تصل إلى 150 مليار ريال كانت محتجزة في ميناء جدة منذ اشهر، وسبق لأطراف الصراع في الرياض الانتقالي وحكومة هادي أن طالبا الجانب السعودي باستخدامها لتمويل نفقات اتفاق الرياض.

الشحنة الجديدة سوف تدفع بسعر صرف العملة في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء إلى المزيد من التدهور امام العملات الصعبة، وقد تشعل فتيل الصراع مجدداً بين الأطراف المتصارعة الموالية لتحالف العدوان، فهده الشحنة الكارثية تعد الثانية التي تصل إلى ميناء المكلا منذ اواخر يونيو الماضي والتي استقبل ميناء المكلا 14 حاوية من الاموال تحتوي على 119 مليار ريال وتم نقلها إلى فرع البنك في المكلا، وحتى اليوم لا احد يعلم كيف صرفت ومن صرفها وعلى من واين، رغم ان أكثر من 100 مليار كتلة كبيرة، واعقبها شحنة قدرها 79 مليار ريال من فئة الـ 1000 ريال وصلت مطار سيئون اواخر اغسطس قادمة من مدينة جدة السعودية.

لذلك.. لا نتوقع من حكومة العمالة والارتزاق في الرياض سوى المزيد من النكبات الاقتصادية التي سوف يكون لها دور بارز في الدفع بالأوضاع الإنسانية نحو المزيد من التدهور، وسيفقدها ماتبقى من ثقة، وهو ما مثل دافعاً في تلك المحافظات للناس والتجار واصحاب رؤوس الأموال إلى العزوف عن العملة الوطنية وتأمين مدخراتهم ورؤس اموالهم بالدولار والسعودي في ظل التدهور المتواصل للقيمة الشرائية لعملة وطنهم جراء العبث الذي تتعرض له منذ سنوات، فاولئك المرتزقة لايكترثون لمعاناة الشعب ولا يسمعون أنات الفقراء والمعدمين، بل يجيدون صناعة الكوارث عن بعد واستغلال تداعياتها الإنسانية بطلب المزيد من المساعدات والمنح المالية من المانحين.

سيذكر التاريخ في أسواء صفحاته ان النكبة الأولى لهذا الشعب رئيس انتهت ولايته قبل ست سنوات ليس له من اسمة نصيب، وحكومة دمرت وطنها وباعت شعبها وذهبت لشراء المزيد من الفلل الفارهه والشقق المفروشة في عدد من الدول، ورفع معدلات ارصدتها من العملات الصعبة على حساب هذا الشعب المغلوب على أمره.

ما يحدث يتناقض جملة وتفصيلاً مع المشاورات السرية التي تجري بين البنك المركزي بصنعاء والبنك في عدن برعاية المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث، وقد يقف حجرة عثرة امام اي تقدم في تلك المشاورات الهادفة إلى انقاذ مايمكن انقاذه، وتوحيد إجراءات البنكين وسياساتهما النقدية والتي لاتزال مستمرة.

إن كان الهدف الأول من تلك المشاورات وقف تدهور سعر صرف العملة اليمنية كضرورة لوقف تدهور الوضع المعيشي لعامة اليمنيين، فإن هذا الهدف لن يتحقق في ظل طباعة المزيد من العملات دون غطاء وتصديرها للسوق، إلا بتوقف عبث سياسة الباب المفتوح التي تعتمدها حكومة فنادق الرياض منذ 4 سنوات، والعمل على إنهاء الإنقسام المالي بين صنعاء وعدن، وتوحيد قنوات الإيرادات بما فيها ايرادات النفط والغاز مع ضرورة رفع معدلات الإنتاج ورفع مستوى الصادرات الوطنية لرفع مستوى الدخل الوطني من العملات الصعبة لتصب جميع الإيرادات من مختلف قنواتها في خزينة البنك المركزي على أن يدار من قبل مجلس إدارة وطني ومحايد يمتلك خبرات تراكمية في إدارة البنوك وازماتها ويخاف الله ويخشاه ويعمل بمساندة الجميع، لكي يتغلب على التحديات الجسيمة التي صنعها الإنفسام خلال السنوات الماضية.

وكان بالاحرى بحكومة الفنادق والارتزاق والعمالة ان توقف العبث بما تبقي من استقرار معيشي للشعب اليمني حتى لا تصيبها لعنات الدهر إلى أبد الآبدين.

المصدر: من حائط الكاتب على حسابه بالفيس بوك