السعودية وإعادة إنتاج الأدوات في جيش هادي “تقرير”
تقرير خاص – المساء برس|
في خطوة وُصفت بالالتفافية وغير القانونية أقدم التحالف السعودي الإماراتي منتصف العام الماضي على إجبار سلطة هادي على استحداث هيئة عسكرية جديدة ليست موجودة ضمن الهيكل الوظيفي بوزارة الدفاع في مأرب، وقد تمثلت تلك الهيئة بما يسمى “العمليات المشتركة”، وكان اللافت أن هذا المسمى الوظيفي الجديد في دفاع هادي تم استحداثه في يوليو العام الماضي ولم يكن منذ بداية الحرب على اليمن، الأمر الذي كشف حينها أن هذا الاستحداث غرضه تمكين قيادات عسكرية جديدة ستدخل على خط الحرب على اليمن.
كان ذلك واضحاً من خلال احتضان السعودية القيادات التي كانت توالي علي عبدالله صالح قبل مقتله وغادرت بعد ذلك إلى الرياض وانضمت للتحالف منذ مطلع العام 2018.
استحداث التحالف مسمى عسكري جديد جاء بعد خروج شخصيات محسوبة على الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح قبل مقتله في أحداث ديسمبر 2017 وانضمامها إلى التحالف، وقد كان من بين تلك الشخصيات صغير بن عزيز والذي عينه التحالف في يوليو 2019 رئيساً للعمليات المشتركة.
ولم يكن بن عزيز بمفرده، إذ أن العديد من القيادات العسكرية والسياسية التي كانت محسوبة على صالح خرجت من مناطق سيطرة حكومة صنعاء وانتقلت إلى مناطق سيطرة التحالف والرياض وقد لقيت تلك القيادات حفاوة واستقبال من قبل التحالف كما تم ترتيب وضعها في تشكيلات عسكرية خارج سيطرة قوات هادي كما هو الحال مع طارق صالح في الساحل الغربي.
غير أن مركز القيادة في مأرب بقي هاجساً للسعودية سعت للتخلص منه أو بالأحرى استبداله بما يمكنها أكثر من الحكم بكل صغيرة وكبيرة داخل قيادة قوات هادي بما في ذلك سحب القيادة اللوجستية من يد الإصلاح، فدفعت الرياض نحو التخلص من كل القيادات العسكرية الإخوانية، وأتت بقرار تعيين صغير بن عزيز قائداً للعمليات المشتركة لقوات هادي ومحسن الداعري مساعداً له، رغم عدم وجود أي منصب أو توصيف رسمي في هيكلة الدفاع لهذه المناصب.
حينها أدرك الإصلاح أن هدف هذا التوجه السعودي هو السيطرة على العمليات العسكرية في كل الجبهات وتعطيل السيطرة من قبل الحزب على القوات التابعة له والمحسوبة على هادي وعلي محسن الأحمر بما في ذلك السيطرة على الجانب العملياتي للمعركة وتحويل قيادة المعارك إدارياً ولوجستياً ومالياً بيد السعودية بشكل مباشر، ومع ذلك لم يفعل الإصلاح أو قيادات هادي العسكرية أي شيء لوقف هذا التوجه الذي سلب هادي وقياداته السيادة على مسلحيه وعلى إدارة الجبهات، وظل الإصلاح يمجد ويسبح بحمد التحالف السعودي في كل بياناته وخطاباته ووسائل إعلامه ولا يزال على حاله حتى اليوم.
وسبق أن كشف الإصلاح عبر إعلامه الموازي أن السعودية دفعت ببن عزيز لمنصب رئاسة الأركان في إطار هيكلة الرياض لقوات هادي من جديد بعد مقتل علي عبدالله صالح، ودفعت الرياض ببن عزيز لدراسة دورة في هيئة الأركان في السودان تمهيداً لتعيينه في هذا المنصب إلى جانب قيادة العمليات المشتركة التي استحدثتها الرياض.
حتى اليوم لا يزال الإصلاح غير مدرك أو بالأحرى لا يريد أن يدرك أن ما يحدث في الرياض ومأرب هو عبارة عن إعادة تدوير السعودية لأدواتها فقط، فبعد 3 سنوات من استخدام الرياض للإصلاح كفاعل رئيسي في الحرب على اليمن، وجدت أن التمسك بهذه الأداة في ظل رفض وضغوط محمد بن زايد على الرياض للتخلص من الإخوان سيسبب لها الإزعاج وسيدفع نحو توتر العلاقة مع الإمارات التي تمسك بأوراق قوة في ملفات الجنوب اليمني وهي – أي الرياض – في غنى عن ذلك، وبما أنه قد أصبح بإمكانها تبديل قيادات الإصلاح بقيادات المؤتمر المنضمين من بعد ديسمبر 2017 إليها، فإنه لم يعد من المجدي التمسك بالإصلاح خاصة وأن بن عزيز يتجه لتوفير مقاتلين موالين له وللتحالف كبديل عن مقاتلي الإصلاح الذين يعتقد الحزب أنهم ورقته الأقوى لإبقاء السعودية متمسكة به.