العليمي يبيع الشؤون القانونية للإصلاح للتحكم بقرارات هادي وتوظيفها لصالحه فيما بعد

خاص – المساء برس|

كشف الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي جلال الصلاحي عن صفقة سرية تمت بين مؤتمر الخارج وحزب الإصلاح تمكن الأخير من خلالها ضمان صدور قرارات الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي بعد تشكيل الحكومة لصالحه.

وقال الصلاحي في تغريدات على حسابه بتويتر إن “صفقة جديدة بطلها الدكتور رشاد العليمي لتسليم وزارة الشؤون والقانونية التي هي من نصيب المؤتمر لصالح التجمع اليمني للإصلاح”، مضيفاً أن رشاد العليمي التقى الأحد الماضي بالقياديين في الإصلاح عدنان العديني وأحمد القميري وتأن الجميع اتفقوا على أن تُسلم الشؤون القانونية للإصلاح.

وأضاف الصلاحي أن الهدف من هذه الصفقة “تمكين الإصلاح من الاستمرار في الاستحواذ على صناعة وتمرير القرارات الرئاسية والحكومية التي تخدم الإصلاح والتحكم بها”، وأضاف أن العليمي وبهذه الخطوة يسعى إلى تمكين الإصلاح من حصة المؤتمر بعد تمكينه للإصلاح من السيطرة على تعز والحجرية بشكل كامل.

وحسب مراقبين فإن ومن شأن استحواذ الإصلاح على حقيبة الشؤون القانونية التحكم بالقرارات الجمهورية التي يصدرها هادي والمتعلقة بالمحافظين ومدراء المديريات والمجالس المحلية كما سيتحكم الإصلاح أيضاً بقرارات هادي بشأن نواب الوزراء ووكلاء الوزارات في الحكومة المزمع الإعلان المنبثقة عن اتفاق الرياض، الأمر الذي يعني التحكم بحصة الانتقالي من مشاركته في سلطة هادي بشكل غير مباشر وعن طريق تعيين مسؤولين كبطانة تحت الوزراء التابعين للانتقالي، وهو ما يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد صراعاً سياسياً سينعكس على أداء مسؤولي حكومة اتفاق الرياض ما يؤدي إلى إفشالها وإبقائها في دوامة الاتهامات والاتهامات المتبادلة.