جدل حول ارتفاع الإيجارات في المناطق الآمنة في اليمن على رأسها (صنعاء إب مأرب)

صنعاء – المساء برس – تقرير: رفيق الحمودي|

يشكو سكان المدن الرئيسة في صنعاء وإب وعدن وعدد من المدن اليمنية من ارتفاع اسعار العقارات بشكل عام والشقق والمنازل المختلفة الأنواع بشكل خاص ، وفاقمت مشكلة ارتفاع إيجارات الشقق والمنازل من معاناة اليمنيين في ظل تصاعد كبير بأسعار العقارات، وحركة نزوح مستمرة بين المدن اليمنية والمناطق التي تشهد حرباً أو مشكلات أمنية .

والى جانب المشكلة الاقتصادية وأزمة العملات الصعبة المتمثل في انخفاض القيمة الشرائية للريال اليمني، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، يرى اقتصاديون إن ثمة عوامل أخرى أنتجتها الحرب، تتمثل في النزوح من مناطق الصراع، نحو المناطق التي تشهد أوضاعا مستقرة، حيث يغدو الأمن مطلبا لدى المواطن، لا يقل أهمية عن غيره من المتطلبات الضرورية، وهو ما جعل مناطق بعينها، كالعاصمة صنعاء تستقبل أعداد كبيرة من النازحين من مختلف المحافظات التي تشهد مواجهات عسكرية، متسببا بضغط سكاني كبير على هذه المناطق، زاد معه الطلب على المنازل والعقارات، لترتفع بالمقابل إيجاراتها، تبعا لقاعدة العرض والطلب.

وتقدر الأمم المتحدة نسبة السكان الذين اضطروا للنزوح من منازلهم في اليمن بنحو 10 ملايين شخص منذ عام 2015، حيث استقبلت المدن المستقرة والتي لم تطالها المواجهات العسكرية، مثل صنعاء وإب، أعداداً كبيرة من النازحين من مختلف المناطق، والتي تحتدم فيها المواجهات .

وبحسب اقتصاديين : تعد الأوضاع الاقتصادية، أحد الأسباب التي دفعت ملَّاك العقارات إلى رفع الإيجارات، نظرا لتراجع سعر الريال اليمني، كما أن البعض ذهب نحو التأجير بالعملة الصعبة (الدولار)، ما جعل الحصول على منزل للسكن لفئة محدودي الدخل أو حتى متوسطي الدخل، أمرا بالغ الصعوبة.

ويرجع الخبراء في السوق العقارية واقتصاديون ، السبب الرئيسي في ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات والأراضي إلى الحرب وظهور من يُعرفون بـ “تجار الأزمات”، إضافة إلى حركة النزوح الواسعة التي شهدتها اليمن، حيث توجه هؤلاء النازحون الذين يقدرون بالملايين نحو المحافظات والمدن التي تعيش حالة من الاستقرار، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء ومحافظة إب، ومن بعدها مارب وحضرموت .

ويرى مراقبون أن العقار في اليمن والإيجارات بشكل خاص تعد معاناة إنسانية معقدة يعيشها ساكنو بيوت الإيجار في مختلف المحافظات والمدن اليمنية وبحاجة الى ثورة مجتمعية ورسمية توقف المؤجرين عن ماوصفوه بتعسفاتهم وجشعهم برفع الايجارات .

ويرى بعض المستأجرين أن جشع العديد من المؤجرين ومغالاتهم في أسعار الإيجارات بالتزامن مع الظروف المعيشية والاقتصادية المتردية التي فرضتها الحرب وانقطاع المرتبات منذ 2016، هو ما يضاعف حجم المأساة إن لم تكن هناك حلول عاجلة وسريعة إنسانية ومجتمعية ورسمية للحد من هذه الظاهرة .

وبحسب مؤشرات السوق المحلية فقد شمل الارتفاع الحاد إيجارات الشقق والمنازل، وتكاليف بناء البيوت أو شرائها، إضافة إلى أسعار الأراضي داخل المدن أو محيطها.

وعن موافقة بعض المستأجرين للاستئجار بالأسعار الخيالية التي يفرضها بعض المستأجرين

يقول مستأجرون : مضطرون للبقاء بتلك الشقق، فالإيجارات أسعارها مرتفعة، من دون أي رحمة، وأصحاب العقارات لا يقدرون معاناة الشعب، وأننا بلا رواتب، وبيوتنا دُمّرت .

وبرزت خلال السنوات الماضية من الحرب على اليمن مشكلة ارتفاع إيجارات المساكن وغيرها من العقارات، وذلك نتيجة زيادة الطلب عليها لتضيف ثقلا على كاهل المواطن المنهك في مثل هكذا واقع.

وبحسب تقارير محلية وأممية فقد تضاعفت إيجارات المساكن في معظم المدن اليمنية بصورة متسارعة، وبشكل سنوي، منذ بداية عمليات تحالف الحرب على اليمن في مارس / آذار – عام 2015، ووصلت في بعض المناطق إلى ما بين 100 ألف ريال للشقة الواحدة المكونة من 3 غرف وملحقاتها، دون تكاليف أخرى، مثل الكهرباء والمياه، بينما أصبح كثير من المؤجرين وملاك العقارات، خصوصاً في صنعاء وعدن، يطالبون المستأجرين بدفع الإيجار بالدولار وهو ما زاد من معاناة المستأجرين .

ومع الحرب على اليمن تضاعفت موجات النزوح، واستقبلت المدن اليمنية نازحين أكثر من طاقتها الاستيعابية وهو الأمر الذي فاقم من زيادة الايجارات استغلالا من قبل بعض المؤجرين وفق شكاوى بعض الأهالي .

ورغم تكرار التعميمات من سلطة حكومة صنعاء وكذا حكومة هادي المقيمة بالرياض بعدم رفع الايجارات الا ان ذلك لم يجد نفعا ولم يمنع تزايد الايجارات المخيف وفق ما يؤكده حقوقيون واقتصاديون .

وبحسب تصريحاتها فقد عممت أمانة العاصمة صنعاء على جميع أقسام ومراكز الشرطة وعقال الحارات بمنع أي زيادات بإيجارات الشقق والمنازل مراعاة لظروف المواطنين خلال أوقات الحرب، غير أنّ مالكي الشقق والمنازل لم يلتزموا تلك التعميمات، سواء في صنعاء أو مأرب او اي مدينة يمنية أخرى .

وشهد العامان الأخيران إصدار سلطات صنعاء قراراً يقضي بمنع رفع الإيجارات في الأمانة وضواحيها، وقضت بعدم السماح بزيادة الإيجارات أو التأجير بالدولار الأمريكي والعملات الخارجية داعية المستأجرين المتضررين إلى رفع شكاوى إلى الجهات المختصة في مديريات صنعاء، لكن هذه القرارات لا تمتلك مساحة للتنفيذ أمام القضاء – بحسب مواطنين – وأن ما تفعله ليس أكثر من بعض التلطيفات للنصوص القانونية لمحاولة إيجاد نوع من التوازن أو الحلول، وفي نهاية المطاف تفشل أمام إصرار المؤجر على طلب الإخلاء، وتنتهي المنازعة بصدور أحكام إخراج المستأجر .

وبحسب الاحصاءات الأممية التقديرية فإن أكثر من نصف سكان اليمن نزحوا من منازلهم هروبا من ويلات الحرب وأن غالبيتهم سكنوا في بيوت إيجار وأن النزوح السكاني من مناطق الصراع أدى إلى أزمة خانقة في الحصول على شقق ومنازل للسكن في المدن الآمنة مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع الإيجارات بشكل جنوني.

وبحسب تقارير اقتصادية فقد تجاوزت الزيادة في أسعار الأراضي نسبة 300 % في معظم المحافظات اليمنية ، وارتفع سعر المتر الواحد في بعض أحياء المدن الى قرابة الألف دولار في بعض المدن فيما يصل ايجار شقة صغيرة جدا لا تتجاوز الغرفتين وحمام ومطبخ الى ستين الف ريال يمني اي ما يعادل مائة دولار وذلك في العاصمة اليمنية صنعاء او في مدينة إب وهي أسعار أغلى من لندن ونيويورك وفقاً للتقارير .

ومع استمرار ظاهرة ارتفاع الإيجارات، يرى المتابعون بأن هذه المعضلة المعقدة تحتاج إلى جهد مجتمعي حكومي مشترك لوضع معالجات عملية وفعالة تلائم الطرفين وتساهم في تسهيل الظروف المعيشية المتضررة نتيجة الحرب.

في هذا الفيديو يشرح الصحفي والكاتب الساخر عمر القاضي معاناته مع أزمة السكن، لكنه يحمل الأمم المتحدة المسؤولية بسبب دفعها إيجارات النازحين بالعملة الصعبة الأمر الذي دفع باقي المؤجرين إلى مطالبة المستأجرين الآخرين بتسديد الإيجار بالعملة الصعبة.

المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية