“تفتيت القدرات المؤسسية كالمركزي” هكذا وصف البنك الدولي إدارة حكومة هادي للاقتصاد
تقرير – المساء برس|
اتهم البنك الدولي في آخر تقرير له بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن، حكومة المنفى الموالية للتحالف السعودي الإماراتي بتفتيت المؤسسات الاقتصادية ما أدى إلى انهيار سعر الصرف وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية وانقطاع الخدمات الأساسية.
ووصف البنك الدولي قرارات هادي الاقتصادية بأنها عملت على تفتيت القدرات المؤسسية خاصة البنك المركزي اليمني، في إشارة إلى أن قرار نقل البنك الذي اتخذه هادي في 2016 من صنعاء إلى عدن تسبب بتفتيت البنك، واصفاً ما نتج عن ذلك بالتشوهات التي شابت المؤسسات الاقتصادية.
وأضاف التقرير ” ان التشوهات الناتجة عن تفتيت القدرات المؤسسية (خاصةً البنك المركزي اليمني) والقرارات السياسية المتباينة بين مناطق السيطرة ادت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، وانقطاع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الوقود”.
وفي معلومة جديدة، كشف البنك الدولي ولأول مرة أن التحالف السعودي لم يقدم أي مبالغ مالية للشعب اليمني، وأورد تقرير البنك إنه ومنذ بداية الحرب على اليمن في 2015 توقفت خدمة الديون للدائنين الخارجيين باستثناء المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق النقد الدولي.
وكشف التقرير أن حكومة هادي ليس لديها أي بيانات رسمية بشأن العجز الحكومي، مؤكداً أن العجز يزداد ويتسع وأنه يتم تمويل هذا العجز من خلال تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي اليمني، وهو ما يعد اعترافاً آخر بأن حكومة هادي هي من عجلت بانهيار سعر الصرف.
وكشف البنك الدولي عن ما وصفه بـ”تعمق النقص في العملات الأجنبية بشكل أكبر، وسوء ادارة الاقتصاد في مناطق حكومة الرئيس هادي المعترف بها دولياً”.
كما وصف التقرير الدولي بالقول “في المناطق التي تسيطر حكومة هادي أدى ضعف أداء الإيرادات الكبيرة، واستمرار تحويل العجز المالي إلى نقود، إلى تقويض استقرار الاقتصاد الكلي”.
كاشفاً عن أن المؤسسات الرئيسية في عدن تعرضت إيراداتها للخطر بسبب انقسام السيطرة عليها فيما بين الفصائل الموالية للتحالف السعودي، في إشارة إلى انقسام السيطرة بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي.
كما أكد التقرير أن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المنفية بالرياض، شهدت نقصاً حاداً في الإيرادات وهو ما أدى إلى تقليص الإنفاق وانعدام الخدمات.
وأضاف التقرير أن حكومة هادي لم تلتزم بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها منذ أوائل العام 2020، مؤكداً أن الرواتب شهدت تأخيرات متكررة وأن بعض المناطق الجغرافية حصل فيها الموظفون على جزء من رواتبهم بينما بقيت مناطق أخرى بدون أي مبالغ.
وكشف التقرير أن حكومة المنفى لم تلتزم أيضاً بدفع مستحقات موردي الطاقة وأن مديونة الحكومة للموردين تراكمت وهو ما أدى إلى تعطيل واردات الوقود وإمدادات الكهرباء.