انقسام داخل حكومة المنفى بشأن تعديلات غريفيث على مبادرة “الإعلان المشترك”

خاص – المساء برس|

كشف مصدر خاص لـ”المساء برس” أن تياراً داخل حكومة هادي المنفية يرفض مقترحات غريفيث لتعديل الإعلان المشترك بناءً على ملاحظات سبق وقدمتها حكومة هادي نفسها في لقاءات سابقة.

وقال المصدر في تصريح خاص إن التيار التابع للإصلاح بقيادة علي محسن الأحمر وحميد الأحمر وقيادات حزب الإصلاح يرفضون الموافقة على مبادرة الإعلان المشترك بصيغتها الحالية مشترطين أن تتضمن المبادرة أن يكون وقف إطلاق النار على أساس المبادرة الخليجية التي ترعاها السعودية بالإضافة إلى القرار الأممي (2216) والذي وجد المبعوث الأممي ضرورة تجاوزه لاستحالة تنفيذه نظراً لتغير الوضع على أرض الواقع وفرض سلطة صنعاء وجودها السياسي والعسكري والدبلوماسي.

كما أكد المصدر أن تيار المؤتمر الموالي للإمارات لم يبدِ اعتراضاً على مبادرة غريفيث، مشيراً إن مقترحات التعديلات على النسخة الثالثة من مبادرة الإعلان المشترك والتي تضمنت اعترافاً صريحاً بسلطة صنعاء كسلطة أمر واقع يجب التعامل معه بما في ذلك التعامل في المحافل الدولية، خضعت لتعديلات وضعتها حكومة هادي بما في ذلك الرئيس هادي المنتهية ولايته، مشيراً إن الإصلاح يرفض هذه التعديلات بحجة أنها غير كافية وأن ورودها ضمن بنود المقترح مرفوض جملة وتفصيلاً.

وقال المصدر إن المقترحات التي تضمنتها المبادرة والتي يعترض عليها الإصلاح هي إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي وصرف رواتب الموظفين ومعالجة مشكلة خزان صافر وأزمة المشتقات النفطية وإعادة تصدير نفط صافر عبر ميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة، مؤكداً أن الإصلاح يرفض هذه البنود بحجة أنها ستخدم سلطة صنعاء ومشاكلها الاقتصادية، ما يعني أن الإصلاح يعترض تقديم أي حلول للأزمات التي يعاني منها المواطن بشكل مباشر والتي استخدم كوسيلة حرب من قبل التحالف لإخضاع الحوثيين بعد أن فشلت الوسائل العسكرية.

وأكد المصدر أن المبعوث الأممي كان قد حصل على موافقة من قبل رئيس البرلمان بحكومة هادي ورئيس حكومته بشأن هذه التعديلات إلا أن العرقلة حالياً يتبناها تيار الإصلاح داخل حكومة هادي، الأمر الذي يفسر حالة انقسام كبيرة داخل الطرف الموالي للتحالف وهو ما سيعرقل جهود المبعوث الأممي.

وكانت حكومة هادي قد فرضت على المبعوث الأممي تعديلات على مبادرة “الإعلان المشترك” 3 مرات وفي كل مرة يعود فيها المبعوث إلى الرياض للقاء أطراف التحالف وحكومة هادي يتفاجأ بتعديلات جديدة على المبادرة، الأمر الذي يشير إلى أن طرف الرياض يحاول قدر الإمكان عرقلة أي تقدم في ملف إنهاء القتال.