موقف بعثة الأمم المتحدة مما حدث بالحديدة

متابعات خاصة – المساء برس|

أدت التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن من الناحية العسكرية إلى إبداء بعثة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق السويد لانزعاجها الذي وصفته بالشديد.

وعلى الرغم من أن قوات طارق صالح الموالية للإمارات هي من بدأت الهجوم العسكري في الدريهمي وفقاً لتصريحات واعترافات مسؤولين وناشطين تابعين للتحالف في الساحل الغربي، إلا أن رد فعل البعثة الأممية لم يتطرق إلى إدانة قوات طارق واكتفت فقط بالإعراب عن انزعاجها مما وصفته بـ”تصاعد الأعمال القتالية في الحديدة المشمولة باتفاق وقف إطلاق النار في ستوكهولم”.

ودعت البعثة الأممية إلى وقف التصعيد وتجنب دوامة العنف والعودة إلى الآليات المشتركة التي تم إنشاءها على مدى العامين الماضيين، والتي انسحبت لجنة هادي الموالية للتحالف منها قبل عدة أشهر بهدف الضغط على صنعاء في الفترة التي شهدت فيها جبهات نهم والجوف تصعيداً عسكرياً قاد إلى سيطرة الحوثيين على معظم الجغرافيا الشمالية الشرقية التي كانت خاضعة لسيطرة قوات التحالف.

وشنت قوات طارق خلال الأيام القليلة الماضية هجوماً واسعاً ومباغتاً على مديرية الدريهمي التي تفرض عليها حصاراً منذ أكثر من عامين، إلا أن الهجوم أتى بنتائج عكسية حيث تمكنت قوات صنعاء من التصدي للهجوم ومن ثم الالتفاف عليه والقضاء على لواء بأكمله، وقد أعقب الهجوم المعاكس للحوثيين تقدماً واسعاً لهم ما أدى إلى فك الحصار على الدريهمي والسيطرة على المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية للمديرية.

وكان مصدر رفيع المستوى في صنعاء قد كشف لـ”المساء برس” في وقت سابق أن صفقة غير معلنة تمت بين قوات صنعاء وطارق صالح أفضت إلى إفراج صنعاء عن نجل طارق وأحد أقاربه حيث تم أسره أثناء أحداث ديسمبر 2017 في العاصمة صنعاء، وحسب المصدر فإن مقابل إطلاق سراح نجل طارق، هو سحب طارق صالح لقواته التي تفرض حصاراً على مديرية الدريهمي وهو ما يعني أن طارق صالح وهرباً من اتهامه بالاتفاق سراً مع الحوثيين عمل على التضحية بلواء كامل معظم قوامه من الجنوبيين في الدريهمي مقابل الإفراج عن نجله.