سخط شعبي جنوبي ضد سبأفون بعد انتهاء المهلة التي قدمتها الشركة لإعادة الخدمة لمشتركيها

متابعات خاصة – المساء برس|

تزايد السخط الشعبي ضد شركة سبأفون للاتصالات التابعة لرجل الأعمال الإخواني، حميد الأحمر، بعد انتهاء المهلة التي طلبها الأخير من جميع المشتركين في المناطق الجنوبية لإعادة خدمة الاتصالات إليهم.

وكان الأحمر قد أعلن، في وقت من شهر سبتمبر المنصرم، عن نجاحه في فصل الشبكة بالجنوب عن الشبكة في الشمال التي يسيطر عليها الحوثيين، إلا أن الخدمة لا تزال منقطعة عن كثير من المشتركين، رغم تأكيد الأحمر أن الخدمة ستعاد للجمهور بعد 15 يوم من تاريخ بدء الفصل في 20 سبتمبر.

وأوضح مصادر مطلعة أن السبب في تأخير عودة الخدمة إلى المشتركين يعود إلى محاولة الأحمر ابتزاز حكومة المنفى من خلال مطالبتها بتوفير أجهزة ومعدات لتشغيل الشبكة، موضحين أن هذه المتطلبات هي من صميم مهام المشغل للشبكة وليس الجهات الرسمية باعتبارها شركة خاصة لا عامة، مشيرين إلى أن تكلفة تلك الاجهزة تصل إلى ملايين الدولارات.

وأشارت المصادر إلى أن مطالب الأحمر قوبلت بالرفض، معتبرين إقدام الأخير على مثل هذه المطالب يعيد إلى الذهنية تعامل الأحمر وأسرته، قبل انقلاب الحوثيين، مع مؤسسات الدولة وكأنها ملكية خاصة بهم.

وأوضحت أن الأحمر لم يكتف فقط بطلب توفير الأجهزة ومعدات الشغل، بل ذهب للاشتراط على الحكومة إعفائه من كافة الضرائب السابقة وتقديم تسهيلات مجانية ما ادى إلى نشوب خلافات بينه وبين عدد من وزراء الحكومة على رأسهم وزير الاتصالات.

ولفتت المصادر إلى أن من بين شروط الأحمر، مطالبته لتوفير حماية عسكرية وأمنية لكافة محطات الشبكة ومواقعها في المناطق الجنوبية، مؤكدين أن الجنرال الإخواني علي محسن الأحمر، قد تكفل بتلبية هذه المطالب بالتوجيه بتوفير المساندة للفرق الفنية التابعة لحميد الأحمر، وحمايتها حتى تتمكن من السيطرة على كافة المواقع والمحطات.

يذكر أن خلافات كبيرة نشبت بين رجل الأعمال الإخواني حميد الأحمر وقادة المجلس الانتقالي، بالتزامن مع بدء فصل فروع الشركة في المحافظات الجنوبية وربطها بمركزها الجديد في عدن.

وقالت مصادر في الانتقالي، أن الأحمر أرسل وفدًا من طرفه، في وقت سابق، للقاء محافظ عدن المحسوب على الانتقالي، أحمد حامد لملس، للنقاش وأخذ الموافقة لنقل الشركة إلى عدن، إلا أن لملس وضع عدة شروط على الوفد مقابل السماح لها، مؤكدة أن وفد الأحمر رفض هذه الشروط ووصفها بـ”المجحفة”.

وكانت وسائل إعلامية قد نشرت أن من ضمن شروط الانتقالي التي قدمها لملس على وفد الأحمر، أن تدفع شركته ضرائب وجمارك تصل إلى 300 مليون دولار ومنح الانتقالي حصص في الشركة بدلا عن نجل هادي الذي سهل انتقال الشركة إلى عدن مقابل حصوله على أسهم في الشركة.