دعوى قضائية ضد شركة صافر للاستكشافات النفطية

مارب – المساء برس|

تواجه شركة صافر للاستكشاف والإنتاج النفطي في مأرب دعوى قضائية بعدم الالتزام بمعايير وإجراءات السلامة الصحية والبيئية، بما في ذلك دفن النفايات النفطية والمواد الكيمائية السامة في مناطق صحراوية داخل الشركة وبالقرب من مناطق سكنية.

وقالت مصادر إن الدعوى القضائية التي رفعها أستاذ البيئة في جامعة الحديدة الدكتور عبدالقادر الخراز تضمنت اتهامات لشركة صافر التي تديرها سلطة هادي في مأرب بالقيام بعمليات دفن للنفايات النفطية بوسائل وطرق ومناطق تضر بصحة البيئة وتهدد حياة المواطنين، بالإضافة إلى قيام الشركة بإحراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط ما يتسبب بانبعاثات سامة تهدد حياة المواطنين والعاملين بالشركة.

وحسب مصادر بيئية فإن من المفترض على الشركة أن تقوم باستغلال الغاز المصاحب لاستخراج النفط في توليد الطاقة الكهربائية وتقديم خدمة الكهرباء للمواطنين في المناطق المتضررة بدلاً من إحراقها في الهواء.

ومنذ بداية الحرب أوقفت سلطة هادي المنفية تشغيل محطة الغاز لتوليد الكهرباء في مأرب التي كانت تغذي العاصمة صنعاء والمناطق المجاورة مستغلة الكهرباء كورقة حرب ضد خصومها الحوثيين وسلطة صنعاء.

وحسب المصادر فقد تقدمت الدعوى القضائية بالمطالبة بإلزام الشركة بدفع تعويضات عادلة للمتضررين من دفن النفايات السامة وإحراق الغاز في الهواء وفقاً لما تحدده لجنة من الخبراء تشكلها المحكمة.

كما طالبت الدعوى بإلزام الشركة بالمساهمة في التنمية المجتمعية عبر فتح مستشفيات مجانية في مأرب والمناطق المتضررة وتوفير الإمكانيات اللازمة لعلاج المتضررين.

إلى ذلك أفاد مختصون في مجال البيئة بأن الشركات النفطية العاملة في حقوق النفط والغاز بمأرب تدفن النفايات الكيميائية السامة بشكل غير سليم في أماكن تسمح بتسربها إلى المياه الجوفية وهو ما يشكل خطراً مهدداً لحياة السكان بالمنطقة.

كما يفيد المختصون البيئيون أن العديد من الدراسات المتخصصة كشفت خطورة ما تقوم به الشركات النفطية في مأرب من دفن للنفايات، مشيرة إن الجهات المختصة بحكومة هادي تكتمت عليها حفاظاً على مصالح شركات النفط وعدد من المسؤولين التابعين لحكومة هادي من المتورطين مع هذه الشركات.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من التقارير الصحفية سبق وأن كشفت أن البيئة المحلية في مناطق استخراج النفط في اليمن تعاني الكثير من المشاكل البيئية بسبب التلوث الناتج عن عمليات الشركات، بالإضافة إلى أن الكثير من السكان المحليين المجاورين لمناطق إنتاج النفط يعانون من مشاكل صحية نتيجة لتلوث الهواء وتأثر المياه الجوفية بالمواد السامة المدفونة بالقرب منهم.

وحسب التقارير الصحفية أيضاً فإن جهات حكومية تابعة لهادي متواطئة مع الشركات العاملة في مجال النفط فيما يتعلق بالمخالفات والخروقات التي ترتكبها الشركات في اليمن.