نتيجة دخول التحالف حضرموت.. حكومة المنفى تُغلق أكبر مصنع للحديد والصلب في اليمن
خاص – المساء برس|
كشف نائب رئيس تحرير صحيفة 30 نوفمبر الحكومية الصادرة من حضرموت، سند بايعشوت أن مصنع الحديد والصلب الوحيد في اليمن أغلق أبوابه وقام بتسريح عمالته البالغ عددها 395 عاملاً بناءً على طلب من سلطة حضرموت الموالية للتحالف.
بايعشوت كتب على حسابه بالفيس بوك أن “مصنع الحديد والصلب الذي يعد أحد المشاريع التنموية الاقتصادية للقطاع الخاص قد أغلق فعلياً منذ شهرين عقب إشعار السلطات المحلية لإدارته أن عليها وقف المصنع لأخذ كامل الطاقة الكهربائية للشبكة العمومية”.
وقال بايعشوت أن محطة الكهرباء التي أرادت السلطة توفير ما تنتجه من طاقة ولأجلها طلبت من المصنع وقف العمل، هي أساساً مملوكة للمستثمرين المالكين لمصنع الحديد.
الواضح أن سلطة حضرموت التابعة للحكومة المنفية في الرياض والموالية للتحالف، بدلاً من أن تحاول توفير الكهرباء للمواطنين من إيرادات المحافظة، ذهبت لأخذ الكهرباء التي تنتجها المحطة الكهربائية الخاصة التي أنشئت لتشغيل مصنع الحديد والصلب، وطلبت من إدارة المصنع وقف العمل، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المصنع بشكل نهائي وخسارة اليمن واحداً من أعمدة الاقتصاد الوطني التابعة للقطاع الخاص.
تدمير ممنهج من البداية
المسؤول الحكومي أضاف أن إدارة المصنع دفعت رواتب شهرين للعاملين بالمصنع رغم توقف المصنع عن العمل خلال هذه المدة على أمل أن يتم حل مشكلة الكهرباء، مضيفاً بالقول: “ولكن يبدو أن الحل قد طال انتظاره مما جعل الشركة تخصر وهي متوقفة عن العمل، إضافة إلى أن المصنع منذ شهر رمضان وهو يعمل بجزء ضئيل من طاقته عندما استجاب لطلب السلطة المحلية بالتشغيل فقط لساعات معدودة، وتحمل خسائر ومصاريف ورواتب طوال تلك الفترة”.
وفيما يبدو أن سلطة حضرموت الموالية للتحالف كانت قاصدة تدمير المصنع ودفعه لإغلاق أبوابه ووقف إنتاجه، حيث قال بايعشوت إن المصنع تعرض لمضايقات بشكل مباشر منها “منع عرقلة تصدير منتجات المصنع إلى خارج المحافظة إلا بموجب ترخيص من العمليات المشتركة للمنطقة العسكرية الثانية”، والتي يقودها المحافظ اللواء فرج البحسني.
وأضاف بايعشوت أن الترخيص لم يكن يُمنح إلا بعد أن يتم تحميل مركبات النقل والقاطرات بالكميات من الحديد المراد تصديرها ونقلها خارج حضرموت وذلك لإضافة رقم السيارة أو القاطرة إلى الترخيص، كاشفاً أن التراخيص يتم تأخير إصدارها منذ أن يتم تحميل المركبات والقواطر بكميات الحديد لعدة أسابيع ما يعني التسبب بخسارة المصنع الذي يتحمل تكاليف أجرة توقف القواطر عن العمل طوال هذه المدة إضافة لتكاليف السواقين ومصاريفهم وهو ما يتسبب بنهاية المطاف في رفع كلفة المنتج وهو ما دفع بالتجار إلى ترك الشراء من المصنع بعد أن ارتفعت أسعار منتجاته واتجاههم للشراء من المستورد لأن قيمته أقل.