أبوظبي تعود إلى سقطرى من جديد.. وصمت سعودي يكشف اتفاقاً غير معلن

سقطرى – المساء برس| تقرير: يحيى محمد|

ما إن خرجت بنود اتفاق الرياض التي تم الاتفاق عليها بين هادي والانتقالي كما قيل، في الرياض، حتى تبين أن جزيرة سقطرى باتت في حسابات مافوق سلطة الانتقالي وهادي اللتان تمثلان أدوات فقط للتنفيذ.

وفيما كان من المتوقع أن تشمل بنود الاتفاق، الوضع في سقطرى، وسط احتمال كبير بأن يكون البند الخاص بها ينص على إعادة الوضع إلى ما كان عليه الحال قبل سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي وفقاً لما كان يشترطه هادي، جاء الاتفاق ليخلو في بنوده المعلنة من أي إشارة من قريب أو بعيد عن الجزيرة التي أصبحت في حكم البقعة الجغرافية الخارجة عن السيادة اليمنية التي تمثلها حكومة هادي المعترف بها دولياً وغير المعترف بها شعبياً شمالاً وجنوباً.

مؤخراً بدأت الصورة تتكشف وتتضح جلياً شيئاً فشيئاً، حيث تفيد المعلومات الواردة من مصادر خاصة في الجزيرة أن أبوظبي أرسلت قوات إماراتية إلى الجزيرة بعد أن كانت قد غادرتها في 2018 وحلت بدلها قوة الواجب السعودية التي أدخلت الانتقالي إلى عاصمة الجزيرة “حديبو” في يونيو الماضي.

هذه القوة حسب المصادر الخاصة لـ”المساء برس” تمثلت بطائرة محملة بعدد من الضباط وجنود الحماية الخاصة الإماراتيين والتي هبطت أمس الإثنين في مطار سقطرى الدولية، بالإضافة إلى سفينة وصلت الميناء في نفس اليوم، تقول المصادر إنها محملة بكميات من الأسلحة.

بالتزامن مع ذلك تناقلت وسائل إعلام محلية أنباءً تفيد بإرسال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات مسلحين تم تجنيدهم من الضالع ولحج وإرسالهم إلى سقطرى.

وفيما لا تزال قوة الواجب السعودية متواجدة بالجزيرة، وكانت قبل ذلك وبعد سيطرة الانتقالي على حديبو قد أرسلت المزيد من القوات إلى الجزيرة وعتاداً عسكرياً ثقيلاً تم إنزاله من سفينة سعودية رست بميناء الجزيرة، اعتبرت المصادر الخاصة أن إرسال الإمارات قوات بالتزامن مع وجود القوات السعودية يشير إلى أن هناك اتفاقاً سرياً تم بين الرياض وأبوظبي جرى بموجبه حسم الأمر بشأن سقطرى.

ورجحت المصادر أن يكون الاتفاق قد تضمن سيطرة الإمارات على الجزيرة الاستراتيجية بمقابل حصول الرياض على مكاسب أخرى في المحافظات الجنوبية ومنها ما تم تحقيقه من خلال اتفاق الرياض الأخير الذي سيمكن الرياض من فرض السيطرة العسكرية بالكامل على مدينة عدن بعد إخراج قوات الانتقالي من المدينة بموجب البند الذي ورد في الاتفاق المعلن على وسائل الإعلام الرسمية السعودية، هذا بالإضافة إلى ما ستحققه الرياض من مكاسب في محافظة المهرة والتي تسعى من خلال المجلس الانتقالي إلى مد أنبوب نفطي يصل إلى البحر العربي.