اتفاق “الرياض أبوظبي” يسلب هادي السيادة على عدن والقرار العسكري والأمني

عدن – المساء برس|

ترجمت سلطة الرئيس المنتهية ولايته هادي موافقتها على اتفاق الرياض وأبوظبي بإصدار القرارات التي أقرتها الرياض ضمن الاتفاق المفروض فرضاً على طرفي الصراع المحليين.

وتمثلت تلك القرارات بتعيين محافظ لعدن من حصة الانتقالي حيث تم تعيين أمين عام المجلس الانتقالي أحمد لملس من جهة وتعيين مدير لأمن عدن حيث تم تعيين محمد الحامدي، بالإضافة إلى تعيين معين عبدالملك رئيساً للحكومة وتكليفه بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً.

في المقابل أقر الانتقالي تراجعه عن قرار الإدارة الذاتية، معتبراً أنه قد حقق أهدافه من هذا القرار وهو إشراكه بالحكومة بـ4 حقائب وزارية الأمر الذي اعتبره الشارع الجنوبي أنه استخفاف بالقضية الجنوبية وبيع لدماء الجنوبيين وانقلاب على ما كان الانتقالي يدعيه من أنه الممثل الوحيد والحامل للقضية الجنوبية وهو من سينفذ ويحقق أهداف الجنوبيين الطامحين لاستعادة دولة الجنوب.

ويرى مراقبون إن اتفاق الرياض في حقيقته يمثل سلباً لسيادة الطرفين المتصارعين المحليين “هادي والانتقالي” على مدينة عدن وسلباً للسيادة على القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ”الشرعية”.

وبموجب الاتفاق الذي تم بين الرياض وأبوظبي وتم فرضه عنوة على هادي والانتقالي لتنفيذ بنوده فإن أهم بنوده الرئيسية هي إخراج كافة القوى العسكرية من عدن وتسليم سلاحها بإشراف السعودية بالإضافة إلى الاتفاق هو مجرد خطة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر العام الماضي والذي تضمن عدم اتخاذ أي قرار في الشأن العسكري أو الأمني إلا عبر التوافق مع الطرف الآخر، في إشارة إلى الانتقالي وبإشراف من قيادة التحالف السعودي، وهو ما يمثل سلباً لسيادة حكومة هادي على قواتها العسكرية والأمنية في كافة المناطق التي يسيطر عليها التحالف.

وباختصار يمكن القول جزماً أن الاتفاق الذي تم بين الرياض وأبوظبي يسلب حكومة هادي والانتقالي القرار السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني ويحول الطرفين إلى مجرد أدوات تنفيذية لا تتجاوز سلطتهما السقف الإداري فقط بينما تبقى مهمة صناعة القرار حكراً على من صنع اتفاق الرياض وفرضه على الأدوات المحلية.