خبراء اقتصاد يكشفون تورط أبوظبي بضرب الاقتصاد اليمني وتدمير عملته وبالشراكة مع صالح

متابعات – المساء برس|

لعبت الامارات على مدى سنين الحرب ادوارا مشبوهة من اجل اسقاط الاقتصاد اليمني وعبر ادوات وكيانات ساهمت في انهياره على مراحل.

وتقدّر تقارير يمنية ودولية لجوء دولة الامارات للسياسات اقتصادية ساهمت في هروب ثلاثة أضعاف الاقتصاد اليمني إلى خارج اليمن.

وكان تكون الاقتصاد الموازٍ الخاص بتجار الحرب الوجه الآخر للسياسة الإماراتية في تدمير العملة والاقتصاد اليمني..

وتمثلت اهم الادوات بانتشار شركات الصرافة والسوق السوداء للوقود والكهرباء بشكل كثيف .. وكذلك تكوين الشركات الخاصة بتوظيف الأموال لسحب فوائض القطاع المصرفي وغسل أموال الحرب والتي كانت معظمها تدار من أبوظبي ودبي.

ويتطرق الباحث الاقتصادي، نبيل العقيلي، إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص، تتعلق بتركة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وأركان نظامه، التي تقدَّر بمليارات الدولارات، والتي تركز جزء منها في دبي وأبوظبي قبل الحرب، ومن ثم تهريبها عبر شركات توظيف أموال ومصارف إلى هناك.

ويضيف العقيلي أن صالح جمع هذه الثروة الهائلة خلال ثلاثة عقود من حكمه لليمن على حساب إفقار اليمنيين ومعاناتهم.

لذا، وفق العقيلي كانت عملية هروب هذه التركة التي استقرت في عدة دول أخرى، أحد أهم الأسباب التي دفعت العملة والاقتصاد اليمني إلى الانهيار، لافتاً إلى أن التركيز على العملة والبنك المركزي باعتبارهما رمزين سياديين لأي دولة واستهدافهما يهزّ كيان أي دولة ويجعلها معرضة للاضطرابات والمخاطر والأزمات.

وتقف الإمارات عائقاً حتى الآن أمام العمليات المصرفية للبنوك اليمنية في الخارج، وخصوصاً في ما يتعلق بإجراءات الاستيراد، التي يحتاج إليها اليمن لضمان واردات السلع الأساسية.

وحسب الخبير الاقتصادي اليمني، ووكيل وزارة المالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أحمد حجر، فإن الإمارات حضت على استخدام شركات الصرافة أو توظيف الأموال، في غسل الأموال التي كونتها من خلال تجار الحرب عبر الاقتصاد الموازي وتحويل البنك المركزي في عدن إلى أداة لغسل الأموال، واشار إلى قضية الفساد التي ظهرت العام الماضي بنهب 6 مليارات ريال من خلال المضاربة بسعر العملة في عدن.

ومع تلاشي العملة الوطنية في كل المحافظات، وصل الأمر إلى أن أصبح “الريال العربي” التسمية المعروفة للعملة السعودية إلى جانب الدرهم الإماراتي بصورة غير مباشرة، عملة “تداول رسمية” في كل التعاملات التجارية والمصرفية في نحو 10 محافظات يمنية. ومنذ بداية الحرب الدائرة في اليمن، أُفرِغ البنك المركزي اليمني من الاحتياطي النقدي الأجنبي المقدر بنحو 5 مليارات دولار، وأكثر من تريليون ونصف من العملة الوطنية، بينما فقدت العملة، وفق تقارير رسمية، 150% من قيمتها. وأدى انهيار العملة وأزمة السيولة الحادة إلى ارتفاع التضخّم في اليمن إلى نحو 70%، إضافة إلى ارتفاع كلفة سلة الغذاء 60%، وزاد متوسّط أسعار المواد الغذائية بنحو 150%.

ويعتبر رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في جامعة ذمار اليمنية، محمد الرفيق، أن قرار نقل البنك المركزي له تأثير اقتصادي ظهر من خلال انخفاض القوة الشرائية وارتفاع الأسعار للسلع وزيادة معدلات البطالة.

ولاحظ الرفيق أن نقل البنك المركزي إلى عدن ترافق مع انهيار سعر صرف الريال اليمني، وارتفاع مطرد لأسعار السلع، وانعدام للسيولة من العملة الوطنية، وعجز شبه تام للحكومة في الوفاء بالتزاماتها المالية. وكان سعر صرف الدولار نحو 225 ريالاً للدولار الواحد مطلع 2015 قبل نحو ثلاثة أشهر من بدء الحرب في اليمن، ثم ارتفع إلى 250 ريالاً في سبتمبر/ أيلول 2016 عندما اتخذت الحكومة اليمنية قراراً بنقل البنك المركزي إلى عدن، ما أدى إلى انهيار سعر صرف الريال ووصوله حالياً إلى 765 ريالاً للدولار في عدن، ونحو 598 في صنعاء حالياً.