رئيس وزراء حكومة الشرعية: سبب منع إدخال المشتقات النفطية لصنعاء هو رفضها لتداول العملة الجديدة

متابعات-المساء برس| قال رئيس وزراء حكومة الشرعية الدكتور معين عبدالملك إن حكومة صنعاء هي من اختلقت أزمة المشتقات النفطية، بسبب تنصلها عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية.

‎وبالرغم مما تعانيه المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء طالب معين عبدالملك لدى استقباله، الاربعاء، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، “بضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه صنعاء وأهمية أن يكون هناك رد واضح وقوي من المبعوث الأممي تجاه افتعال الحوثيين لأزمة المشتقات النفطية”حد قوله، على الرغم من أن جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية تحت سيطرة التحالف، الأمر الذي يدعو للاستغراب من هذه المطالبة، لا سيما وسفن المشتقات النفطية محتجزة عرض البحر منذ شهور بأمر من قوات التحالف بقيادة السعودية.

أكثر من ذلك “إدعى معين عبدالملك أن حكومته ما زالت تحاول تحييد الملف الاقتصادي بكل الطرق، وأن صنعاء قابلت ذلك بالرفض”، والظاهر أمام الجميع أن من يستخدم الورقة الاقتصادية للضغط على الطرف الآخر هو التحالف والشرعية، حيث اعترف معين عبدالملك في لقائه بالمبعوث الأممي مارتن غريفث بأن صنعاء منعت تداول العملة الوطنية، وهو الإجراء الصحيح في ظل انعدام الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وهذا ما أكد عليه آخر تقرير للبنك الدولي بشأن أحدث المستجدات الاقتصادية في اليمن لشهر مايو الماضي بأن حكومة سلطة الأمر الواقع في صنعاء “نفذت سلسلة من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية لتحسين بيئة الأعمال في مناطق سيطرتها، ضمن استراتيجية الإنعاش والتعافي الاقتصادي”، كما ذكر التقرير أن حكومة صنعاء “صادقت على تعديلات قوانين التعرفة الجمركية وقانوني ضريبة المبيعات العامة والدخل”.

وعلى العكس من ذلك انتقد التقرير السياسات الاقتصادية لسلطة هادي المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أن سعر صرف العملة المحلية في مناطق سيطرتها يزداد تدهوراً بسبب استمرار منظومة الفساد والانفلات الأمني وزيادة طباعة العملة المحلية بدون تأمين قيمتها في السوق، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الشرعية شبه منهار.

محللون سياسيون واقتصاديون أكدوا أن هذا التقرير الذي أصدره البنك الدولي يثبت أن حديث رئيس وزراء الشرعية معين عبدالملك في لقائه مارتن غريفيث ليس إلا محاولة منه للتنصل عن مسؤوليتها المباشرة عن تبعات منع دخول سفن المشتقات النفطية، والتي ستكون كارثية على أكثر من عشرين مليون نسمة من المواطنين الأبرياء.