الرياض تلغي تمثيل الإصلاح ومشاركته بالحكومة الجديدة للشرعية ودعوات داخل الحزب للمقاطعة

خاص – المساء برس|

حصل “المساء برس” على معلومات خاصة تؤكد صحة الأنباء التي جرى تداولها يوم أمس الثلاثاء بشأن تشكيل حكومة جديدة للشرعية بدون مشاركة الإصلاح.

المعلومات التي حصل عليها الموقع تؤكد أن الرياض تعمدت عدم مشاركة أي ممثل عن الإصلاح في اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها أمس وجرى تسمية أعضائها ونشر ذلك إعلامياً بشكل غير رسمي، والتي أوكلت إليها مهمة تشكيل الحكومة من 24 حقيبة وزارية وتسمية رئيسها.

ويرى مراقبون إن تعمد الرياض عدم إشراك الإصلاح في هذه اللجنة يؤكد النوايا بإلغاء مشاركة الإصلاح في الحكومة الجديدة أو على الأقل منحهم حقائب وزارية هامشية وغير مؤثرة ولا مرضية للحزب.

ووفقاً لما نُشر أمس بوسائل الإعلام فإن اللجنة الخماسية مكونة من نائب رئيس برلمان الشرعية عن المؤتمر محمد الشدادي والأمين العام السابق للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالملك المخلافي والأمين العام لحزب الرشاد السلفي محمد العامري ومدير مكتب هادي الأسبق نصر طه مصطفى عن حزب المؤتمر وعلي منصر عن الحزب الاشتراكي.
وفي الوقت الذي يتم فيه الإعداد لتشكيل وتسمية حكومة جديدة للشرعية على أن تكون مناصفة بين الشمال والجنوب، لا تزال الرياض ترعى مفاوضات غير مباشرة بين الانتقالي والشرعية بهدف تنفيذ اتفاق الرياض، وهو ما يعني أن الحكومة الجديدة سيكون فيها المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات مستحوذاً على حصة الإصلاح.

ويرى مراقبون بأن الإصلاح لم يعد بيده أوراق قوية ليستخدمها ويحركها لوقف تشكيل هذه الحكومية التي لن يكون مشاركاً فيها بشكل فعلي وحقيقي وفق الرغبة السعودية الإماراتية، خاصة بعد أن سلمت الرياض جزيرة سقطرى للإمارات وأسقطت سلطة الإصلاح والشرعية فيها بالإضافة إلى استمرار التوتر والتهديدات بسقوط أبين وشبوة أيضاً وربما حضرموت.

إلى ذلك علم “المساء برس” من مصادر رفيعة بحزب الإصلاح بأن هناك دعوات لقيادة الحزب بإعلان مقاطعة ورفض مشاركته في هذه الحكومة، وقالت المصادر إن الحزب إذا ما اتخذ هذه الخطوة فإنه بذلك قد يبقي على شيء من كرامة الحزب “خاصة ونحن نعلم أن حتى رفضنا رسمياً للمشاركة في هذه الحكومة هو تحصيل حاصل لأن الأطراف الإقليمية لا ترغب بمشاركة الحزب بالحكومة”.