“تقرير”.. ما وراء قرار الشرعية تعليق عمل البنك المركزي بعدن
عدن – المساء برس| تقرير: يحيى محمد|
مؤخراً وجهت سلطة هادي المنفية في الرياض ضربة موجعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على إثر الصراع المحتدم بينهما في محافظتي أبين وشبوة.
حيث أقرت سلطة الشرعية من الرياض إيقاف عمل البنك المركزي في عدن كوسيلة حرب سبق أن استخدمتها الشرعية ضد سلطة صنعاء وأنصار الله للضغط عليها بعد أن عجزت عن هزيمتها عسكرياً في مختلف الجبهات.
اليوم تعود الشرعية لاستخدام الورقة الاقتصادية من جديد كسلاح تواجه به خصومها على الرغم من إدراكها جيداً أن هذا السلاح لن يمس سوى المواطن العادي المغلوب على أمره أساساً بسبب انهيار الخدمات في المدينة التي يفترض أنها عاصمة سلطة الشرعية المحررة منذ منتصف 2015.
ويرى مراقبون إن خطوة الشرعية بتعليق عمل البنك المركزي في عدن هدفها إخضاع الانتقالي الذي أصدر قراراً بإدارة المحافظات الجنوبية ذاتياً ولتنفيذ قراره صادر مؤخراً مبلغ 80 مليار ريال من العملة المطبوعة من قبل الشرعية بدون غطاء نقدي كانت في طريقها إلى البنك المركزي لدعم سلطة هادي التي استنفدت ما لديها من أموال في الجنوب.
قرار الشرعية تعليق عمل البنك المركزي تمثل في إصدار قرار بوقف جميع أوامر الصرف الصادرة من وزارة مالية الشرعية إلى المركزي والخاصة بصرف أموال موازنات ما تبقى من مؤسسات حكومية في عدن وبعض المحافظات الجنوبية الأخرى وهو ما يعني قطع رواتب جميع الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الانتقالي وذلك يعد كارثة بالنسبة للانتقالي الذي سيصطدم مباشرة بالموظفين الذين لن يجدوا ما يتقاضونه من أجور نهاية يونيو الجاري، رغم أن هناك العديد من المؤسسات التي سبق أن توقفت موازنات موظفيها أكثر من مرة ولعدة أشهر وقد استمر ذلك منذ سيطرة التحالف على عدن في 2015 وحتى الآن.
وحسب مصادر متخصصة بالشأن الاقتصادي تحدثت لـ”المساء برس” فإن إدارة البنك المركزي بعدن عقدت مؤخراً اجتماعات مكثفة انتهت بالاتفاق على تنفيذ هذه الخطوة كوسيلة للضغط على الانتقالي لإعادة ما صادره من مبلغ مالي مقابل وقف التعامل بالعملة الجديدة فئة (200) ريال كخطوة أولى لوقف تدهور سعر الصرف في مناطق سيطرة الشرعية والذي كان قد قارب الـ800 ريال مقابل الدولار الواحد ليتراجع إلى 750 ريال حسب آخر تحديث لأسعار الصرف في عدن.
خطوة المركزي كان يفترض أن يصاحبها طلب من المركزي لسلطة هادي بأن تتخاطب مع التحالف السعودي لوضع وديعة جديدة في حساب البنك المركزي بالعملة الأجنبية لإعادة استقرار سعر الصرف من جديد بعد أن قاربت الوديعة السابقة والبالغة ملياري دولار على الانتهاء.
غير أن الانتقالي رفض إعادة المبلغ ولعل السبب في ذلك هو حالة الصراع المسلح الذي تشهده المدن الجنوبية بين قواته وقوات الإصلاح المسيطرة على سلطة الشرعية، بالإضافة إلى حالة عدم الثقة لدى الانتقالي تجاه سلطة هادي التي يعتبرها خصماً رئيسياً، مع ذلك أبقى الانتقالي على خيط للتراجع عن رفضه طلب المركزي بإعادة الأموال حيث اشترط لتنفيذ ذلك تسليم محافظتي شبوة ومأرب الخاضعتين عسكرياً وإدارياً لسلطة هادي والإصلاح إيراداتهما إلى البنك المركزي بعدن.
يرى مراقبون إن سلطة هادي ستظل تستخدم ورقة الحرب الاقتصادية ضد الانتقالي طالما لا تزال عاجزة عن التفوق عليه عسكرياً في أبين وشبوة، ولا يهمها إن كان ذلك سيزيد من حجم الكارثة التي يعانيها المواطن بشكل مباشر بسبب قراراتها العدائية التي لن تكوي إلا المواطنين البسطاء المعدمين أساساً، وإذا ما شهدنا في القريب العاجل ارتفاعاً مهولاً في أسعار السلع والمواد الغذائية والأساسية فوق ما هو حاصل الآن في المحافظات الجنوبية فمعنى ذلك أن تبعات قرار الشرعية بدأت تظهر وتنعكس على الحالة الاقتصادية المنهارة أساساً في الجنوب.