مصدر برلماني يكشف معلومات هامة بشأن قانون “الخمس” ومصدر بالرياض يكشف السبب الحقيقي لتوقيت إعلام الشرعية لإثارة الموضوع

خاص – المساء برس|

علم “المساء برس” من مصادر يمنية رفيعة بحكومة هادي المنفية بالعاصمة السعودية الرياض، أن السبب الحقيقي لإثارة قضية قانون “الخمس” الذي وضعت له سلطة صنعاء آلية تنفيذية وفق التشريع السماوي المذكور والمنصوص عليه في القرآن الكريم، هو للتغطية على قضايا الفساد التي ارتكبتها سلطة هادي مؤخراً بحق المغتربين اليمنيين بشأن فيروس كورونا بدءاً بفضائح بيع المشتقات النفطية وما تلاها من بيع للشحنة المقدمة من الأمم المتحدة الخاصة بشرائح فحص فيروس كورونا وفضيحة القنصل اليمني في جدة بشأن المبالغ التي فُرضت كرسوم لفحص كورونا للمغتربين مقابل التصريح لهم بالعودة إلى اليمن.

وقالت المصادر إن الضجة التي أحدثتها هذه الفضائح لدى سلطة الشرعية تسببت بحالة إرباك كبير لديها خاصة وأن كشف هذه الفضائح والمتفاعلين معها كانوا من الناشطين والحقوقيين الموالين لسلطة هادي وليسوا من خصومها، في إشارة إلى الحوثيين، الأمر الذي أدى إلى تصاعد السخط ضد سلطة الشرعية بشكل كبير في صفوف الموالين لها من ناشطين وسياسيين وإعلاميين.

وقالت المصادر أيضاً إن إثارة موضوع الوثيقة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الآلية التنفيذية لقانون الخمس كان هدفه حرف الرأي العام اليمني وجذب انتباهه وإبعاده عن فضائح الشرعية في الرياض بشأن استغلال أزمة فيروس كورونا التي أثارت ضجة واسعة.

ولفتت المصادر إن الهدف من إثارة هذا الموضوع هو إبعاد الناشطين الموالين للشرعية من التعاطي مع فضائح سلطتها في الرياض والتي كانت قد تحولت إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وهاشتاقات وتفاعل كبير ومطالبات بفتح التحقيقات في هذه الفضائح وقضايا الفساد التي تورط فيها قيادات عليا في سلطة هادي.

وفي سياق متصل أفاد لـ”المساء برس” مصدر برلماني رفيع في صنعاء بأن القانون الذي أثار إعلام الإصلاح والشرعية ضجة حوله ليس بجديد وأنه صدر في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح الذي كان شريكه الوحيد في السلطة هو حزب الإصلاح.

وقال المصدر البرلماني إن مجلس النواب عام 1999 هو من أقر هذا القانون، مؤكداً أن الكتلتين البرلمانيتين الرئيسيتين في تلك الفترة كانتا كتلة المؤتمر وكتلة الإصلاح وأن أعضاء الكتلتين وافقا على القانون بالإجماع.

ولفت المصدر البرلماني إلى أن استغلال سلطة الشرعية المنفية لهذا الموضوع لإثارته بقصد تأليب الرأي العام كان خطأً فادحاً وذلك بالنظر إلى أن هذا الموضوع لا علاقة له بالصراع السياسي الحاصل منذ سنوات وأن الموضوع يخص الشريعة الإسلامية.

وأشار المصدر في البرلمان إلى أن استغلال شرعية هادي لهذه القضية بقصد الإساءة لسلطة صنعاء وجماعة أنصار الله انعكس سلباً على سلطة هادي ذاتها التي اصطدمت بالمجتمع اليمني المتمسك بالتوجيهات الإلهية المنصوص عليها في القرآن الكريم وأن إثارتها لهذه القضية لم يزد سلطة هادي إلا سقوطاً أمام المجتمع اليمني بشكل عام بعد السقوط الذي تعرضت له هذه السلطة بسبب فضيحة وزير خارجيتها خالد اليماني الذي ظهر إلى جانب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في مؤتمر وارسو الدولي مطلع العام الماضي والذي اعتبر تطبيعاً علنياً من قبل سلطة هادي مع الكيان الإسرائيلي.

كما لفت المصدر البرلماني إلى أن مما زاد من الطين بلة هو إغفال سلطة هادي حين قررت إثارة هذا الموضوع لمسألة اتفاق جميع المذاهب وإجماعها بالكامل على مسألة “الخمس في الغنيمة” مؤكداً على أن سلطة هادي جعلت من نفسها أمام الشعب اليمني بأنها تنادي بالانحلال الديني.

ويرى مراقبون سياسيون إن أكبر دليل على أن سلطة هادي وحزب الإصلاح حاولا استغلال قضية قانون الخمس المقر عام 99م وتوظيف القضية سياسياً في هذا التوقيت للنيل من خصومهم الحوثيين من جهة وللتغطية على فضائح الفساد التي تم كشفها مؤخراً لدى مسؤولي الشرعية، هو أن الإصلاح وناشطيه ومسؤولي سلطة الشرعية لم يتحدثوا عن هذه القضية من قبل، بل والأكثر من ذلك هو أن القيادي البارز في الإصلاح عبدالمجيد الزنداني سبق أن ألقى خطبة بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام العربية والعالمية أواخر العام 2013 أكد فيها أن قضية الخمس هي من أوامر الدين والأوامر الإلهية التي لا يجب مخالفتها، منادياً بضرورة إعادة الحق إلى أصحابه.