استدعاء الانتقالي لمسؤولي عدن.. لتهدئة الحشود بالشوارع أم مقدمة للخطوة التالية بعد “الإدارة الذاتية”؟

عدن – المساء برس| تقرير: يحيى محمد|

لم تهدأ الاحتجاجات الغاضبة في شوارع مدينة عدن لمواطني المدينة الذين أغلقوا اليوم الطرقات بمديرية الشيخ عثمان تعبيراً عن غضبهم إزاء تردي الأوضاع والخدمات الرئيسية وانتشار الأوبئة والأمراض وانعدام الخدمات الصحية الضرورية في المدينة.

ما تشهده اليوم منطقة الشيخ عثمان بعدن سبق أن حدث في مديريات أخرى يومي أمس وأمس الأول في مديريتي كريتر والتواهي اللتين شهدتا مظاهرات غاضبة ضد كلاً من المجلس الانتقالي الجنوبي، وسلطة الشرعية الموالية للتحالف، والتحالف السعودي الإماراتي، بسبب انعدام الخدمات وتفشي الأوبئة وتردي الأوضاع بشكل عام في المدينة، وهو ما دفع بالمتظاهرين إلى رفع شعارات وهتافات تطالب برحيل مسؤولي الانتقالي والشرعية والتحالف السعودي متهمين الأخير بأنه سبب نكبة عدن والصراعات الدائرة في الجنوب بشكل عام.

الانتقالي يستغل الموقف بذكاء

بدوره سارع المجلس الانتقالي الجنوبي عبر لجنة الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية التي يرأسها اللواء احمد سعيد بن بريك، إلى إصدار قرارات استدعاء لمعظم مسؤولي عدن خاصة مسؤولي مكاتب وإدارات المياه والصرف الصحي والكهرباء ومدراء مديريات عدن وهيئة وأراضي عقارات عدن ومكتب الأوقاف وعقارات المنطقة الحرة.

وحسب قرارات الانتقالي فقد تضمنت الاستدعاءات طلباً بمساءلتهم إزاء التهم المنسوبة إليهم بشأن تقصيرهم في أداء مهامهم وتنصلهم عن تقديم الخدمات للمواطنين وإغاثتهم جراء ما تعرضت له المدينة من أضرار السيول والأمطار وما تبعها من ظهور للمستنقعات المائية المختلطة بمياه الصرف الصحي “المجاري” في عدة أحياء أدت إلى ارتفاع نسبة الإصابة لدى المواطنين بالأمراض والأوبئة التي حصدت أرواح العشرات من أبناء المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.

بالإضافة إلى مساءلة مسؤولي العقارات والأوقاف وأراضي وممتلكات الدولة في عدن والتي تعرضت للنهب والبسط والاستيلاء عليها على الرغم من أن من قاموا بالبسط ونهب هذه الأراضي والبناء فيها، شخصيات ينتمي معظمها للمجلس الانتقالي الجنوبي أو يعملون لصالح شخصيات قيادية بالانتقالي.

هدف الانتقالي من خطوة مساءلة مسؤولي عدن

بإعلان الانتقالي في الـ25 من أبريل الماضي الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، فإن هذه المحافظات تصبح تحت مسؤولية المجلس الانتقالي وبالتالي فإن المجلس هو المسؤول الوحيد حالياً تجاه مطالب المواطنين الذين يجوبون شوارع عدن ويقطعونها ويضرمون فيها النيران احتجاجاً على تردي الأوضاع وانهيار الخدمات، الأمر الذي قد يشير إلى أن هدف الانتقالي من خطوة قرارات استدعاء ومساءلة مسؤولي عدن بشأن انهيار الخدمات في المدينة يأتي في سياق تهدئة الشارع الجنوبي “العدني تحديداً” الذي يثور في أحياء وشوارع المدينة الرئيسية في الوقت الحالي.

ومن وجهة نظر مراقبين سياسيين فإن هناك احتمالاً آخر أكثر قبولاً في تفسيره لقرارات الانتقالي الأخيرة، يرى هذا الاحتمال إن الانتقالي يسعى لتنفيذ الخطوة التالية لخطوة إعلان الإدارة الذاتية، وهي خطوة إحلال عناصر الانتقالي ورجاله في مؤسسات الدولة في عدن وإزاحة جميع المسؤولين التابعين لشرعية هادي المنتمي بعضهم لحزب الإصلاح.

ذلك يعني أننا أمام مشروع نفوذ للانتقالي على مستوى المؤسسات الحكومية المحلية على حساب ما تبقى من نفوذ لحزب الإصلاح.

قد يعجبك ايضا