كارثة “الشرعية” تسعى لبيع نصف ما في باطن مأرب والجوف من ثروات نفطية وغازية بالجملة

متابعات خاصة – المساء برس|

كشف موقع “البوابة الإخبارية اليمنية” في تقرير نشره الموقع أمس الأربعاء عن كارثة اقتصادية ستقدم عليها حكومة المنفى “الشرعية” فيما يخص قطاعات النفط التابعة لشركة صافر السيادية.

وكشف الموقع نقلاً عن ما وصفها بـ”مصادر متواترة” قولها إن حكومة هادي تتجه لبيع 50% من من القطاع 18 التابع لشركة صافر النفطية والذي يعد أكبر حقول النفط والغاز في اليمن ويقع على مساحة واسعة في محافظتي مأرب والجوف شمال شرق اليمن.

وأورد التقرير إن “فساد حكومة هادي تجاوز الاستيلاء على العائدات من بيع النفط اليمني إلى بيع الأصول نفسها”، مؤكداً إجراء الشرعية حالياً مباحثات مع شركات نفطية دولية عاملة في اليمن لإتمام عملية بيع القطاع 18، “الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل للبلاد كونه من أكبر حقولها النفطية”.

ولفت التقرير إلى ما تحاول عمله وزارتا النفط والمالية بحكومة المنفى “الشرعية”، والتي تسعى للحصول على قرض بمبلغ 5 مليارات و200 مليون دولار “لاستخدامه كوديعة في البنك المركزي بعدن، بعد القضاء على الوديعة السعودية التي استنفدت غالبيتها في عمليات المضاربة بالعملة، وتمويل بنوك خاصة بالعملة الصعبة مقابل عمولات باهظة حصل عليها مسئولو البنك المركزي ومسئولون في المالية، على أن تسدد تلك القروض من مبيعات النفط الخام اليمني، وطرح قطاعات نفطية للاستثمارات الأجنبية، حسب تصريحات أوس العود، وزير النفط في حكومة هادي، والتي يؤكد مراقبون أن تلك الاستثمارات مجرد عناوين للتضليل وهي في الحقيقة عمليات بيع للأصول النفطية نفسها”.

وحسب التقرير فإن القطاع 18 من أكبر الحقول النفطية في اليمن، وقد فشلت حكومة هادي في إعادة الإنتاج كاملاً في ذلك الحقل، الذي يشمل مأرب والجوف، ولا ينتج حالياً سوى 15 ألف برميل في اليوم، يتم تصديرها والاستحواذ على عائدات ما يتم تصديره، مع أن طاقة إنتاجه تتجاوز 100 ألف برميل في اليوم.

ويبدو أن “الشرعية” بدأت تشعر بقرب سيطرة قوات صنعاء على مدينة مأرب ومنطقة صافر النفطية، ولهذا تفكر قبل ترك المحافظة بيع ما في باطنها من ثروات بالجملة لإحدى الشركات الأجنبية، حتى وإن كان ما في باطن هذا الحقل النفطي ذهباً وبأي كمية كانت وهو ما لم يحدث في تاريخ الاستثمار في الوقود الأحفوري منذ اكتشافه في أي بلد في العالم.