بعد رفض “الشرعية” صرف الرواتب رغم قبول صنعاء لشروطها.. الأخيرة تستأنف صرف نصف الراتب من إيرادات الحديدة

متابعات – المساء برس|

أعلنت لجنة صنعاء الاقتصادية العليا، رفض “الشرعية” صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة وفق كشوفات 2014، مؤكدة وصول جهود المفاوضات السابقة إلى طريق مسدود بفعل ما وصفته “تعنت الطرف الآخر وعدم اكتراثه بمعاناة موظفي الدولة”، بالإضافة إلى “عدم جدية الأمم المتحدة في تنفيذ التفاهمات” حسب وصف اللجنة.

وفي بيان حصل “المساء برس” على نسخة منه، قررت لجنة صنعاء الاقتصادية العليا، استئناف صرف نصف الراتب حسب قرار رئيس المجلس السياسي – المجلس الرئاسي – مهدي المشاط، وجاء في البيان “ونظراً لقرب حلول شهر رمضان المبارك فإن وزارة المالية ستستأنف صرف نصف الراتب، ابتداء من يوم الأحد 19 أبريل 2020م ، كما انها ستقوم باستخدام الإيرادات المجمعة في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي بالحديدة حتى تاريخ 31 مارس 2020م للإسهام في تغطية كلفة نصف الراتب”.

وأضافت اللجنة إنها لجأت لهذا الإجراء بعد أن انتهت مهلة التمديد الثاني للآلية المؤقتة لتجنيب الإيرادات بموجب التفاهمات التي تمت بين “مكتب المبعوث الخاص بالأمم المتحدة ووزارة الخارجية بصنعاء، والتي انتهت تحديداً في 12 ابريل 2020 إضافة إلى مرجعية ذلك من خلال قرار مجلس وزراء حكومة الإنقاذ رقم 49 لسنة 2019”.

كما أكدت “اقتصادية صنعاء العليا”، إنها تلقت “توجيهاً صارماً وصريح من رئيس المجلس السياسي الأعلى، بمتابعة مستوى تنفيذ عملية الصرف، وموافاة الرأي العام أولاً بأول بالجهات التي ستتعمد تأخير صرف مرتبات موظفيها”.

وكان “المساء برس” قد كشف قبل أيام أن هيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية واللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء توصلت إلى التوافق حول عدد من القضايا الهامة التي حالت دون صرف رواتب موظفي الدولة خلال السنوات الماضية.

وكشف الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي والمقرب من مصادر القرار بصنعاء، رشيد الحداد، في تصريح خاص لـ”المساء برس” عن موافقة اللجنة الاقتصادية العليا خلال اجتماع عُقد الإثنين الماضي بهيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة على استئناف صرف مرتبات وزارة الصحة، وأضاف أن “صنعاء تحملت فوارق العمولات بين الطبعتين من العملة الوطنية دون تحميل الموظف”.

وحول رواتب موظفي الدولة، قال الحداد “فيما يتعلق بالخلافات القائمة بين الحكومتين حول صرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وفق كشوفات العام 2014م، اشترطت حكومة هادي إطلاق المبالغ المجنبة في الحديدة من ضرائب وجمارك المشتقات النفطية وفق ملحق اتفاق استوكهولم مقابل تغطية الفارق في حساب الرواتب الخاص بفرع البنك في الحديدة، في حال تمت الموافقة من صنعاء”، مؤكداً أن صنعاء وافقت على هذا الشرط حيق قال: “خلال اجتماع الاثنين بين اللجنة الاقتصادية والتحالف المدني وافقت اللجنة الاقتصادية على إطلاق المبالغ المذكورة وتوظيفها لحساب موظفي الدولة وفق بيانات ديسمبر٢٠١٤م بدون قيد أو شرط، وبإشراف التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية ومكتب مبعوث الأمم المتحدة”.