معهد واشنطن: هادي لم يعد لديه أي شعبية في اليمن ووجوده معظلة للحل السياسي

ترجمة خاصة – المساء برس|

“الشرعية” حماية الرئيس اليمني تعقد عملية استبداله.. بهذا العنوان، افتتح معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تحليلاً للباحثة المتخصصة بسياسة الخليج والطاقة في معهد واشنطن إيلانا ديلوزيير، رأى فيه المعهد أنه “من الصعب إيجاد عملية مقبولة لتثبيت قائد انتقالي جديد”، لافتاً أن “العثور على شخص لديه الشرعية المطلوبة للعب هذا الدور قد يكون أمر صعب”.

وأكد التحليل أن إزاحة الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي عن منصبه بات ضرورياً كونه لم يعد لديه أي شعبية، لكن التحليل تطرق إلى التساؤل عمن سيخلف هادي في منصبه وكيف ستتم عملية اختيار شخص يحظى بالقبول وحول قانونية هذا الاختيار.

كما لفت التحليل إلى أن إزاحة هادي عن منصبه أصبح ضرورياً بسبب التدهور المتزايد في صحته، حيث يبلغ من العمر 75 عاماً.

وكانت مصادر قد كشفت لـ”المساء برس” منتصف مارس الماضي، أن هادي تعرض لأزمة قلبية وبسبب فرض حظر الطيران والسفر بين البلدان بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد المنتشر عالمياً فقد تعذر نقله إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج كالعادة.

وقال التحليل إن شعبية هادي في اليمن تراجعت تماماً كما تراجعت أهمية بالنسبة للتحالف السعودي الإماراتي، مضيفاً إنه ورغم ذلك إلا أن التحالف لا يزال متمسكاً بهادي لشرعنة تدخله العسكري في اليمن حتى لا يُفهم أن أصبح قوة استعمارية، مشيراً إلى أن مسألة منصب هادي أصبح عنصراً حاسماً بشأن الحل في اليمن.

ويعيد التحليل التذكير بما حدث في مفاوضات الكويت بين الأطراف اليمنية المتحاربة في 2016 والتي قادت إلى توافق بشأن مغادرة هادي للسلطة بناءً على ما طرحه الحوثيون الذين اعتبروه رمزاً للحرب ومبرراً لها، في حين اعتبرت الأطراف الأخرى أن من الأفضل القبول بإزاحة هادي مقابل الاحتفاظ بمفهوم الشرعية من خلال التوافق على شخص آخر يتم تعيينه نائباً لهادي بصلاحيات رئاسية وهو ما كان قد تم التوافق عليه بين الأطراف وتحديد خالد بحاح رئيس الحكومة الأسبق لهذا المنصب، ويضيف التحليل “لكن سرعان ما قام هادي بتعيين علي محسن الأحمر – شخص يكرهه معظم اليمنيون – بمنصب نائب هادي لتصل مفاوضات الكويت إلى طريق مسدود وتفشل في نهاية المطاف بسبب هذا القرار”.

وأضافت المحللة “ديلوزيير”: “يعتقد البعض أن التحالف قد يكون قادرًا في وقت ما على إقناع الرئيس باستبدال نائب الرئيس أو تعيين نائب ثان للرئيس ، وبالتالي فتح خيار رئاسة المجلس مرة أخرى وتجنب وضع يصبح فيه محسن رئيسًا، حتى مؤقتًا. من الناحية الدستورية، إذا تخطى الرئيس المشهد، فإن نائب الرئيس يتولى زمام الأمور لمدة تصل إلى 60 يومًا أثناء إجراء الانتخابات. يعد علي محسن خيارًا طويل الأمد لا يمكن الدفاع عنه للعديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والجنوب اليمني وحركة الحوثي. مثل هذا السيناريو قد يضع التحالف في مأزق ، وهو ما قد يفسر الشائعات العرضية لمرشحي نائب الرئيس البديل”.

وتضيف ديلوزيير في تحليلها سيناريو آخر يقوم على ما يشاع من أن هناك بعض الأطراف تريد تحويل الشرعية من هادي إلى البرلمانيين الموالين للرياض الذين عقدوا اجتماعاً لهم في سيئون العام الماضي – جلسة واحدة – ونصبوا عضو البرلمان والقيادي بالمؤتمر سلطان البركاني رئيساً لبرلمان الشرعية، كبديل عن شرعية هادي، مشيرة إلى أن شرعية برلمان الشرعية لا تزال هي الأخرى موضع شك كونها منتخبة منذ العام 2003 وهذا أولاً ومن ناحية ثانية فإن هناك معضلة أمام الرياض بشأن محاولتها خلق شرعية جديدة بديلة عن هادي وذلك من ناحية أن الوضع القانوني لهذا البرلمان وشرعيته لا تتناسب مع ما يطرحه الدستور اليمني الذي ينص فقط على تولي البرلمان قيادة البلاد في حال غادر الرئيس ونائبه في وقت واحد، في إشارة إلى أن الرياض سيكون عليها أن تزيح هادي ونائبه علي محسن عن المشهد كي تتمكن من تصعيد البركاني كشرعية جديدة تستند عليها لاستمرار حربها وتدخلها باليمن.