تصريح خاص لـ”المساء برس”.. اجتماع ينتهي بالاتفاق بشأن أزمة الرواتب وانفراجها لجميع الموظفين

صنعاء – المساء برس|

كشف الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي والمقرب من صانعي القرار الاقتصادي بصنعاء، رشيد الحداد عن مؤشرات انفراج أزمة الرواتب في اليمن.

وقال الحداد في تصريح خاص لـ”المساء برس” إن هيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية واللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء توصلت إلى التوافق حول عدد من القضايا الهامة التي حالت دون صرف رواتب موظفي الدولة خلال السنوات الماضية.

وكشف الحداد عن موافقة اللجنة الاقتصادية العليا خلال اجتماع عُقد الإثنين الماضي بهيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة على استئناف صرف مرتبات وزارة الصحة، وأضاف أن “صنعاء تحملت فوارق العمولات بين الطبعتين من العملة الوطنية دون تحميل الموظف”.

وحول رواتب موظفي الدولة، قال الحداد “فيما يتعلق بالخلافات القائمة بين الحكومتين حول صرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وفق كشوفات العام 2014م، اشترطت حكومة هادي إطلاق المبالغ المجنبة في الحديدة من ضرائب وجمارك المشتقات النفطية وفق ملحق اتفاق استوكهولم مقابل تغطية الفارق في حساب الرواتب الخاص بفرع البنك في الحديدة، في حال تمت الموافقة من صنعاء”، مؤكداً أن صنعاء وافقت على هذا الشرط حيق قال: “خلال اجتماع الاثنين بين اللجنة الاقتصادية والتحالف المدني وافقت اللجنة الاقتصادية على إطلاق المبالغ المذكورة وتوظيفها لحساب موظفي الدولة وفق بيانات ديسمبر٢٠١٤م بدون قيد أو شرط ،وبإشراف التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية ومكتب مبعوث الأمم المتحدة”.

وفيما يخص الأزمة البيئية بشأن سفينة صافر النفطية الراسية بالبحر الأحمر، كشف الحداد أن اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء وافقت على “استعدادها للتعاون في تفريغ النفط الخام في سفينة النفط (صافر) الرابضة بميناء رأس عيسى بالحديدة غرب اليمن، والبالغة مليون ونصف المليون برميل من النفط الخام وتوظيف عائداتها لحساب المرتبات لموظفي الجهاز الإداري للدولة وفقاً لكشوفات ديسمبر 2014 وبإشراف كامل من التحالف المدني وممثل الأمم المتحدة وبما يضمن تمكن الفرق الفنية من صيانة السفينة صافر تفادياً لحدوث كارثة بيئية بحرية قد تلحق بالبحر الأحمر.

ووصف الحداد ما تم الاتفاق عليه مؤخراً بالتقارب الإيجابي والهام من قبل صنعاء، داعياً الطرف الآخر إلى الإيفاء بالتزاماته وأن “يتعاطى بسرعة مع هذه الاستحقاقات وخصوصاً في ظل الأوضاع القائمة ومتطلبات مواجهة أزمة وباء كورونا”.