كيف ستتعامل صنعاء مع إعلان التحالف (هدنة أسبوعين فقط)

صنعاء – المساء برس|

يرى الحوثيون إن إعلان التحالف السعودي الإماراتي بوقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين فقط والقابلة للتمديد التي أعلنها التحالف على لسان المتحدث الرسمي تركي المالكي، أن ذلك يعني استمرار الحرب على اليمن، كون الحصار على البلاد ضرره أكثر من ضرر القصف الجوي واستمرار الحرب، وأن إعلان التحالف يعني وقف مؤقت للحرب مع إبقاء السكين على رقاب اليمنيين.

وقال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله ونائب رئيس مجلس الشورى بسلطة صنعاء، في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية، مساء اليوم الأربعاء، تعليقاً على إعلان التحالف، قال إن صنعاء ستتعامل مع إعلان التحالف بالمثل، وقال محمد البخيتي “إذا ما استمر الحصار معناه استمرار العدوان العسكري وضرر الحصار أكثر من استمرار العملية العسكرية في ذاتها، وأنا أستغرب على الذين يرفضون مبادرتنا أنهم يستكثرون على اليمن بأن تستعيد سيادتها واستقلالها ويستكثرون على اليمن المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، ويستكثرون على اليمن أن تعيش بحصار دائم خانق عليها، يستكثرون على اليمن أن تحظى بسلام دائم”.

وأضاف البخيتي في تصريحه، إن التحالف يريد وقف مؤقت لإطلاق النار مع إبقاء السكين على رقاب اليمنيين، في إشارة إلى أن وقف إطلاق النار لن يصمد إذا لم يقترن برفع الحصار، حيث أشار إلى أن “ما نفهمه هو أن استمرار الحصار معناه استمرار الحرب”.

ولفت البخيتي إلى أن الحديث بشكل مستمر عن قرارات مجلس الأمن من قبل التحالف والموالين له لم يعد منه فائدة لأن هذه القرارات كانت قرارات ظالمة لليمنيين بشكل عام، وأضاف “قرار مجلس الأمن شرعن العدوان على اليمن وحرمنا من حق الدفاع عن النفس وشرعن حصارنا وتجويعنا، لكن هذا القرار هل هو قرار عادل أم قرار ظالم، هذا قرار طاغوتي وظالم ونحن قد دسنا علينا بأقدامنا ولا حاجة لأن يذكرنا أحد بهذه القرارات”، في إشارة إلى أن قرارات مجلس الأمن باتت من الماضي بالنسبة للمعطيات العسكرية على الأرض بعد خمس سنوات من الحرب.

ولعل ما يؤكد أكثر، عدم قبول صنعاء بهذه “الحقنة المهدئة” حسب وصف سياسيين موالين لسلطة صنعاء التي أعلنها التحالف، هو ما قاله عضو المجلس الرئاسي بصنعاء محمد علي الحوثي والذي غرّد على حسابه الرسمي في تويتر قبل دقائق من إعلان السعودية وقف عملياتها العسكرية في اليمن لمدة أسبوعين، الذي أكد على أن “الحلول المجتزئة أو الترقيعية -التي لا تجعل المواطن والشعب في أولوياتها ولا تقدم رؤى بنائه اقتصاديا واستقلاله وسيادته الكاملة – لا يمكن القبول بها، وأي حل يحتاج – بعد الموافقة – لاستفتاء الشعب عليه”.