أحد أهم مراكز الأبحاث الأمريكية يؤكد أن الحوثيين في وضع يمكنهم من وضع شروط على الرياض وليس بنوداً للتفاوض

متابعة خاصة – المساء برس|

اعتبر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الأمريكي، إن وضع الحوثيين في اليمن والتطورات الأخيرة التي شهدتها الجبهات العسكرية، يمكنهم من فرض شروط على التحالف السعودي وليس بنوداً للتفاوض، لافتاً إلى أن هذا الوضع انعكس على رؤيتهم المطروحة لوقف الحرب في اليمن والتي تم إعلانها يوم أمس.

وقال المعهد في دراسة أخيرة أعدتها الباحثة ايلانا ديلوزير، أن وثيقة الاتفاق التي اقترحتها صنعاء، تحدد الشروط التي سيقبل الحوثيون بموجبها وقف إطلاق النار، وأن ما طرح في الوثيقة منطقي بحكم موضع القوة الذي تحتكم عليه سلطات صنعاء في هذه المرحلة، واصفة إن هذه الرؤية عكست مدى شجاعة الحوثيين.

رؤية شروط لا بنود تفاوض

وحسب التحليل المنشور في موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى فإن التطورات الأخيرة مكنت الحوثيين من أن يضعوا شروطاً على التحالف السعودي لإنهاء الحرب وليس بنوداً للتفاوض، وأنه من الواضح أن الرؤية تضمنت تحميل الحوثيين للتحالف السعودي العبء الكامل لتداعيات هذه الحرب وهو ما تمثل في تضمن بنود الاتفاق المقترح “الإصلاح الاقتصادي لليمن ودفع التحالف للتعويضات ومنها دفع الرواتب وفق كشوفات موظفي الدولة لعام 2014 وإعادة الإعمار وتعويضات الحرب بل إن وثيقة الاتفاق تضمنت ما هو أبعد من دفع الرواتب حيث يلزم الحوثيون التحالف السعودي بدفع رواتب الموظفين اليمنيين لعشر سنوات وذلك حتى تتمكن اليمن من التعافي الاقتصادي”.

الحوثيون في موقع متقدم

كما قدم تحليل المعهد الأمريكي، تحليلاً بشأن التفاصيل الفنية التي تضمنتها وثيقة الاتفاق المقترحة من قبل الحوثيين، حيث أكد التحليل أن خطوط توقيع الوثيقة أظهرت أن الحوثيين أصبحوا – بفعل التطورات الأخيرة – في موقف متقدم، إذ أن خطوط توقيع الوثيقة وتفاصيلها الفنية بينت أن الاتفاق سيكون مع التحالف السعودي وليس مع أدواته المحلية الممثلة بحكومة الشرعية التي يرأسها هادي المقيم بالرياض منذ 5 سنوات، مضيفاً إن اللافت في التفاصيل الفنية هو إنهاء الحوثيين لهذه الوثيقة باسم الجمهورية اليمنية وهذا ما يشير إلى ثقتهم من موقعهم في اليمن كقائد للبلاد يتواجد على أرض الواقع على عكس الحال لدى الحكومة الموالية للرياض.

أمر آخر حسب التحليل يشير إلى مدى ثقة الحوثيين في الحاضنة الاجتماعية والذي يتضح من خلال اشتراطهم إن أي تسوية سياسية يجب أن تذهب إلى استفتاء وطني وهو الأمر الذي اعتبره المعهد، أمراً جديداً على الشأن اليمني من جانب الحوثيين، لافتاً إلى أنه في السابق لم يكن الحوثيون راغبون في إقامة انتخابات بعد عام أو عامين من تشكيل حكومة انتقالية، ولعل ما يُفهم من تحليل المعهد لهذه الجزئية هو أن هناك ثقة لدى قيادة سلطة صنعاء في الحاضنة الاجتماعية التي تحكمها والتي يبلغ تعدادها أكثر من 25 مليون نسمة مقارنة بـ12 مليوناً يخضعون لحكم فصائل متعددة موالية للتحالف السعودي متعددة الأهداف والتوجهات وتتبع في النهاية الأطراف الخارجية، ولعل هذه الثقة انعكست في طلبهم الجديد الذي تضمنته الوثيقة بشأن إخضاع أي اتفاق أو تسوية لاستفتاء شعبي، ما يعني انعدام مخاوف سلطة صنعاء من أن تكون نتائج هذا الاستفتاء لا تصب في صالحهم، وبعبارة أخرى يمكن القول إن الحاضنة الشعبية لدى سلطات صنعاء تحولت إلى عناصر موالية لهذه السلطة وقياداتها.