الكشف عن مباحثات بين صنعاء والنقد الدولي.. الصندوق يقرر التعامل مع صنعاء كسلطة رسمية والأخيرة يقظة وحذرة

صنعاء – المساء برس|

كشفت سلطات صنعاء عن اجتماعات بين قيادات مالية يمنية بصنعاء مع قيادات صندوق النقد الدولي خلال شهر مارس الماضي.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” خبراً قالت فيه إن المسؤولين في البنك المركزي بصنعاء أجروا سلسلة اجتماعات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مضيفة إنه تم عقد 3 اجتماعات خلال مارس الماضي “بمشاركة كل من البنك المركزي اليمني وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للإحصاء وممثل عن البنك الدولي والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة”.

وقالت الوكالة ان الاجتماع الأخير برئاسة نائب مدير دائرة الشرق الأوسط لصندوق النقد الدولي وعدد من الخبراء في الجانب الاقتصادي، كرس لمناقشة دراسة وتشخيص الاقتصاد الكلي للجمهورية اليمنية بهدف تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام لمعرفة المشاكل والحلول المقترحة لها، لافتة إلى أن النقاشات خلال الثلاثة الاجتماعات تركزت “حول أربعة محاور رئيسية هي: السياسة النقدية، مجمل المؤشرات الاقتصادية العامة، مرتبات الخدمة المدني، مجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة”، ما يشير إلى أن صندوق النقد الدولي قرر التعامل مع سلطة صنعاء كسلطة رسمية أو كسلطة أمر واقع، بعيداً عن سلطة “الشرعية” المنفية خارج البلاد منذ 5 سنوات.

ولعل ما يعزز من فرضية تحول صندوق النقد الدولي إلى التعامل مع صنعاء كسلطة رسمية في اليمن بدلاً عن الشرعية، هو تأكيد مسؤولي الصندوق للمسؤولين في صنعاء رغبة الصندوق في أن تكون هذه الاجتماعات تتم بصفة دورية من الآن وصاعداً بهدف “تعزيز ودعم السياسات النقدية والمالية، لما من شأنه تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف للعملة المحلية سواءً من خلال تقديم المشورة الفنية أو دعم بناء القدرات”.

في هذا السياق أفادت مصادر اقتصادية في صنعاء، إن القيادة السياسية والاقتصادية في صنعاء تتعامل بحذر شديد ويقظة مع ما يطرحه مسؤولو صندوق النقد الدولي بسبب سمعة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها (صندوق النقد والبنك الدوليين) السيئة في دول العالم الثالث بسبب سياسات الاستغلال التي فرضتها الإدارات المتعاقبة لدى هاتين المؤسستين على الدول النامية منذ ستينات القرن الماضي وحتى الآن والتي أدت إلى زيادة نسبة الفقر والتدهور الاقتصادي وارتفاع مديونية الدول الفقيرة واستغلال مواردها لصالح شركات عابرة للقارات والدول الغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر تقرير اقتصادي بشأن اليمن كشف أن الخسائر التي تكبدتها اليمن في القطاعين العام والخاص منذ بداية الحرب السعودية المدعومة أمريكياً على اليمن خلال 5 سنوات قاربت على بلوغ الـ100 مليار دولار، كما يكشف التقرير الذي سبق ونشره “المساء برس” أن اليمن بحاجة إلى 10 سنوات للتعافي الاقتصادي والعودة بالاقتصاد إلى ما كان عليه الوضع قبل 2010.
https://gifted-wozniak.173-212-227-29.plesk.page/2020/04/01/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84/