مشروع الـ(ستة) أقاليم.. العام الخامس من الحرب على اليمن ينتهي بدفنه نهائياً
صنعاء – المساء برس| تقرير: المحرر السياسي|
من منظور استراتيجي يمكن القول إن الحوثيين استطاعوا أن يتموا وقوفهم بوجه التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية للعام الخامس بدفن الهدف الرئيسي والأول لهذا التدخل وهو تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم والذي كان يهدف لمنح كل إقليم صلاحيات تمكن أطرافاً خارجية من التدخل في كل إقليم على حدة وبالقدر الذي يجعل المجال مفتوحاً أمام الخارج لتقرير وضع ومصير كل إقليم.
القول بأن مشروع الـ(6) أقاليم دُفن وإلى الأبد يأتي من خلال قراءة المعطيات المستجدة على أرض الواقع خلال العام الخامس من الحرب على اليمن والتي كانت قوات صنعاء هي المبادرة والفاعلة في تشكيلها وتقريرها وتنفيذها وقد تمثلت فيما يلي:
عملية استعادة محور كتاف شمال محافظة صعدة والتي أطلق عليها “نصر من الله” وما لحقها من عمليات لاستعادة السيطرة على فرضة نهم ثم الجوف ثم معظم المساحات من محافظة مأرب، في عمليتي “البنيان المرصوص” و”فأمكن منهم”، ما يعني أن تقسيم الشمال بين الإصلاح وأنصار الله وفق المخطط الغربي لم يعد ممكناً.
وفي هذا الـ”إنفوجرافيك” يمكن شرح ما سعت له كلاً من بريطانيا والولايات المتحدة لفرضة كأمر واقع وكأساس لحل دائم في اليمن لإنهاء الحرب، وهو تقسيم اليمن وفق سيطرة كل طرف مع تقليص حصة الطرف الغير قابل للتحالف مع الغرب، “طرف الحوثيين” ومنح كل إقليم صلاحيات واسعة تمكنه من عقد تحالفات مع الخارج أو بمعنى أدق “تجعل القوى الكبرى لها الحق في التدخل في أي إقليم على حده دون اعتراض أو تدخل أي إقليم آخر”.
بدفع من الغرب لا ينفك مسؤولوا الشرعية عن ترديد مصطلح الأقاليم الستة في كل تصريحاتهم الإعلامية خصوصاً المحسوبين منهم على تيار الإخوان المسلمين أو ما يعرف بتيار “قطر تركيا”، وظل هذا التيار يحاول فرض الستة الأقاليم بالتناغم مع التحركات العسكرية للتحالف والشرعية الذي كان يسعى أيضاً لفرض الشيء ذاته عسكرياً على الجغرافيا اليمنية طوال الخمسة الأعوام الماضية، وفي أشهر قليلة أضاع الحوثيون جهود الإصلاح والشرعية والتحالف ودفنوا مشروع تقسيم اليمن إلى أقاليم حسب الرغبات والمطامع الخارجية.
ولطالما حاول تيار الإصلاح والشرعية تصوير الوضع على أن الحوثيين انقلبوا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتفق عليها، زاعمين أن من بينها – أي المخرجات – مسألة الستة الأقاليم، لكن الحقيقة هي أن لجنة الأقاليم لم تتوصل إلى حل نهائياً في مسألة الأقاليم وهذا ما صرّح به في فبراير 2014 عضو لجنة الأقاليم بمؤتمر الحوار الوطني حينها ورئيس حكومة الشرعية حالياً معين عبدالملك بأن “مؤتمر الحوار الوطني فشل في حسم موضوع عدد الأقاليم طوال جلسات أعماله التي استمرت عشرة أشهر”.
وقال عبدالملك حينها إن لجنة الأقاليم لم يكن لها الحق في اتخاذ قرار تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم كونها غير مخولة من الشعب باتخاذ قرار كهذا، بالإضافة إلى أن جميع أعضاء اللجنة لم يعرفوا بالقرار إلا بعد الإعلان عنه في المؤتمر، وهذا ما أكده أيضاً أهم شخصية كانت مرتبطة بلجنة الأقاليم في مؤتمر الحوار وهو الدكتور الراحل صالح باصرة عضو اللجنة الفنية بالمؤتمر والذي قال إن نظام الستة الاقاليم لم يكن من مخرجات المؤتمر، مؤكداً إن المؤتمر واللجنة المكلفة بهذا الشأن أوصت “باقليمين إلى ستة أقاليم”، في اشارة الى انه لم يتم الاتفاق على الاقاليم بشكل نهائي.
وكشف باصره خلال لقاء له أجرته قناة حضرموت في أبريل 2017 ورصدها “المساء برس” حينها، “ان ماحدث هو تشكيل الرئيس للجنة خرجت لنا بعد عشرة ايام فقط بفكرة الستة الاقاليم”، لافتا الى انه من غير المنطقي ان تقرر اللحنة بهذه السرعة ما هو الشكل المناسب للدولة.
واضاف باصرة: “ان فكرة الستة الأقاليم.. فكرة إصلاحية، وانا نبهت الرئيس هادي بأن الستة الاقاليم ليس حلا على الاطلاق هذه طبخة اصلاحية طبخوها خلال عشرة ايام”، كما أكد باصرة أن أبناء الجنوب كانوا رافضين لفكرة تقسيم الجنوب إلى إقليمين، لافتاً أنه وعلى مدى التاريخ تعتبر حضرموت وعدن جزء واحد وهما مفتاح الجنوب، مشيراً في السياق ذاته أن “المهرة أيضاً لن تقبل بأن تضم مع حضرموت في إقليم واحد، وبالإضافة إلى ذلك الإخوة في الشمال لم يقبلوا بفكرة الأقلمة”.