السعودية تنوي التصعيد في اليمن وتقوم بتدابير حال تعرضها لضربات طائرات صنعاء

متابعات-المساء برس| في صورة توحي بعدم قبول الرياض لمبادرة صنعاء التي أعلن عنها رئيس مجلسها السياسي مهدي المشاط، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات اعتبرها مراقبون بأنها مؤشر واضح على نية المملكة التصعيد ضد صنعاء وعدم رضوخها للمعادلة الجديدة التي فرضتها قواتها الجوية، بعد استخدامها تقنيات حديثة للطائرات المسيرة المفخخة التي أضرت بالقطاع النفطي في المملكة اثر استهداف الطائرات المسيرة الحوثية مصفاتي بقيق وخريص شمال المملكة في الرابع عشر من سبتمبر 2019م .

ونقلت رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة إن شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة) وقعت أول اتفاق لها مع شركة البترول الوطنية الكويتية لشراء النفط الخام الكويتي في 2020 من أجل مصفاتها.
وأضافت المصادر أن الذراع التجارية لشركة أرامكو السعودية أكبر شركة لتصدير النفط في العالم ستبدأ في نقل النفط الكويتي المعد للتصدير هذا العام وهو نوع يمكن معالجته في مصافي تملكها أرامكو في آسيا. ولم يعرف على الفور حجم النفط الذي سيتم نقله بموجب التعاقد.

وقال أحد المصادر إن أرامكو للتجارة ستحدد المعدل الذي سيتم نقله كل شهر.

وعانت ارامكوا السعودية عقب تعرض مصافيها في بقيق وخريص لقصف يمني، من انخفاض انتاجها الى النصف ما انعكس على التزاماتها بالنسبة الى المشترين في الأسواق العالمية ، ولجأت الى الدول المجاورة لمدها بشحنات نفط للوفاء بالتزاماتها الدولية وعدم خسارة المشترين الرئيسين.

واعتبر مراقبون هذه الخطوة بأنها في إطار اتخاذ تدابير احترازية حال تعرض قطاع النفط السعودي وشركة أرامكو تحديدا لضربات جديدة، بحيث يمكن للشركة أن تفي بالتزاماتها وعقود بيعها النفطية للمستوردين.

كما اعتبر المراقبون أن ذلك يعني أيضا عزم المملكة السعودية على مواصلة عملياتها العسكرية والجوية في اليمن على الرغم من تحذيرات صنعاء لها من أي تصعيد، لا سيما وقد تغيرت لهجة صنعاء في الفترة الأخيرة إزاء تصعيد القوات الموالية للإمارات في الساحل الغربي، وكذلك ما أقدمت عليه القوات الموالية للسعودية شرق صنعاء في جبهة نهم.

الجدير بالذكر أن محللين عسكريين وسياسيين مقربون من صنعاء أكدوا أن أي “حماقة” ستقدم عليها الرياض لن تكون عواقبها كما كانت عليه العمليات السابقة، وأن صنعاء جاهزة لذلك بعمليات نوعية تفوق توقع التحالف الذي تقوده السعودية بمعية الإمارات، وأن على الرياض وأبو ظبي أن تتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور فيما لو لم ينصاع قادتها للمعطيات والتي لا يدرك هؤلاء القادة جديدها.