خبراء اقتصاديون يشيدون باستراتيجية صنعاء للتعافي الاقتصادي ومنها قرارات الإعفاء الضريبي

صنعاء – المساء برس|

بناء على توجيهات المجلس الرئاسي بصنعاء بشأن الإعفاءات الضريبية للمنتجات المحلية وصغار المكلفين والتي تأتي ضمن خطة صنعاء الاستراتيجية للتعافي الاقتصادي، أصدرت مصلحة الضرائب بصنعاء اليوم بياناً رسمياً لأصحاب المنشآت الصغيرة والأصغر أكدت فيه أنها وجهت مكاتبها بعدم مطالبة صغار المكلفين وأصحاب المنشآت الصغيرة بأي ضرائب بناء على توجيهات رئاسة الجمهورية.

ودعت المصلحة المواطنين لعدم الرضوخ لأي شخص يدعي طلب الضريبة أو رسوم إعفاء ضريبي وعدم دفع أية إموال تحت إي مسمى والإبلاغ عن ذلك.

ولاقت الخطوة الاقتصادية التي باشرت صنعاء بتنفيذها ارتياحاً واسعاً من قبل أصحاب رؤوس الأموال المحلية وأصحاب المشاريع الصغيرة، كما أشاد مهتمون بالشأن الاقتصادي وخبراء اقتصاد بهذه الخطوة.

وقال الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي رشيد الحداد إن قرار مصلحة الضرائب سيحمي صغار المكلفين ممن وصفهم بـ”المتقطعين والمتعهدين والمتسلبطين” في إشارة إلى المسؤولين الفاسدين الذين لا يزالون يزاولون أعمالهم في هذه المصلحة ومكاتبها الفرعية.

وقال الحداد في منشور على صفحته بالفيس بوك، رصده “المساء برس”، إن “قرار قيادة مصلحة الضرئب بوقف اي نزول ميداني من مختلف مكاتب الضريبة في الامانة والمحافظات او فرض اي رسوم ضريبية على صغار المكلفين تنفيذا لتوجيهات المشاط.. خطوة جيدة ستحمي صغار المكلفين وتحديدا اصحاب المشاريع الصغيرة والاصغر من المقطقطين والمتعهدين والمتسلبطين”.

كما قال الصحفي فاروق مقبل إن ثمة أمل بحدوث انتعاش اقتصادي إذا استمرت صنعاء بتنفيذ هذه الاستراتيجية الاقتصادية، مشيراً إن الانتعاش يمكن أن يتحول إلى تعافي اقتصادي أيضاً.

وقال مقبل في منشور رصده “المساء برس” على صفحته بالفيس بوك إن “ثمة أمل في حال الغاء الضرائب نهائيا عن قطاع الصناعات الصغيرة والاصغر بحدوث انتعاش اقتصادي ويمكن ان ينتقل الانتعاش الى مرحلة حقيقية من التعافي في حال وجود قرار بتخفيض نسبة محددة من الضرائب عن كبار المكلفين مقابل تشغيل عدد محدد من الايادي العاملة بشرط ان يكونوا من خارج العائلة”.

وأضاف مقبل ان صنعاء “تستطيع شق طريقها على جبال من الشوك وتسير حافية القدمين لكنها في النهاية ستصل.. لكن الكثير من المستشارين الاقتصادين مازالوا من موروثات المعسكرين المتصارعين وبينهم اخرين معجبين فقط”.

ومطلع العام الجاري أصدرت سلطات صنعاء ممثلة بالمجلس الرئاسي “المجلس السياسي الأعلى” جملة من القرارات الاقتصادية التي اعتبرها مراقبون إنها قرارات هامة جداً وستغير السياسة الاقتصادية لليمن بشكل جذري نحو الأفضل وخلال فترة قياسية وبشكل لم يسبق له مثيل من قبل.

حيث أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى – المجلس الرئاسي – مهدي المشاط، قرارات اقتصادية ذات بعد استراتيجي تمثلت بإعفاء صغار المكلفين من الضرائب وإعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب وإعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم، بالإضافة إلى إعفاء كافة مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم.

وأشار المشاط في كلمته التي ألقاها نيابة عنه عضو المجلس السياسي محمد النعيمي أثناء تدشين المجلس للبرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي في مرحلتها الأولى للعام 2020، إن هذه القرارات تأتي في سياق الإسهام في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم محافظات الجمهورية اليمنية.

وقد أصدر المشاط قرارات أخرى بشأن التعافي الاقتصادي منها صرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين بشكل منتظم، بالإضافة إلى منح الموظفين المنضبطين امتيازات تتمثل بصرف ما أمكن من رواتبهم شهرياً وبشكل منتظم.

https://gifted-wozniak.173-212-227-29.plesk.page/2020/01/05/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A/