هل تلصق السعودية تهم ارتكاب المجازر باليمن إلى مسؤولين بالشرعية للتخلص منهم؟

متابعات خاصة – المساء برس|

أعلن التحالف السعودي العسكري ضد اليمن أنّه سيبدأ بإجراءات قانونية بحق عناصر متورطين في عمليات عسكرية تخالف القانون الدوليّ الإنساني، حيث يواجه التحالف تهماً بارتكاب مجازر ضد المدنيين في اليمن وسبق ان اعلنت الامم المتحدة ان العمليات الجوية التي شنها التحالف باليمن ضد مدنيين ترقى لجرائم حرب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إنّ “القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية”، مشيرا الى أن “الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة”.

وكان المالكي قد عقد مؤتمراً صحفياً في لندن لفت خلاله إلى أن الجهات القضائية “شرعت بإجراءات المحاكمة وستعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية”.

ويعتقد مراقبون ان السعودية قد تلصق تهم ارتكاب مجازر ضد المدنيين في اليمن إلى مسؤولي حكومة الشرعية الموالين للتحالف والذين يتواجد معظمهم بالرياض، حيث سبق أن أعلن المتحدث السابق باسم التحالف اللواء احمد عسيري إن المسؤولين اليمنيين في غرفة العمليات المشتركة هم المسؤولون عن استهداف العزاء المقام بالصالة الكبرى في العاصمة صنعاء في اكتوبر 2016 والتي راح ضحيتها قرابة الف شخص بين قتيل وجريح.

كما أن من المحتمل أن يكون اعلان الرياض الأخير الذي جاء على لسان المالكي ببدأ محاسبة المتورطين من جهتهم بارتكاب مخالفات قواعد الاشتباك باليمن، يأتي في إطار تخفيف الضغط الذي تتعرض له الرياض من قبل المنظمات الحقوقية الدولية بسبب تزايد ضحايا الحرب في اليمن وبسبب استمرار تدخل التحالف العسكري للعام الخامس واستمرار تدفق الأسلحة واستمرار صفقات بيع الأسلحة التي تشتريها الرياض وأبوظبي من دول غربية لتمويل حربهما في اليمن، خاصة وأن الرياض اختارت العاصمة البريطانية لتعقد فيها المؤتمر الصحفي للمالكي، الأمر الذي يشير الى وجود علاقة بين الحملة التي شُنت ضد السعودية مؤخراً بسبب سفينة بحري ينبع التي طالب ناشطون ومنظمات دولية بتوقيفها لاحتمال وجود اسلحة تحملها إلى اليمن، الأمر الذي أدى لإحراج السعودية والدول التي مرت عبرها السفينة.