صنعاء ترسم الاستراتيجية العسكرية لـ2020.. هذا ما تُخطط له عسكرياً على مستوى الداخل

صنعاء – المساء برس| تقرير: المحرر السياسي|

تبدو القيادة السياسية والعسكرية في صنعاء واثقة من قدراتها العسكرية التي ستصاحب أداءها خلال العام القادم 2020، وذلك ما يمكن استيضاحه من خلال ما كشفه المتحدث باسم وزارة الدفاع اليمنية بحكومة صنعاء العميد يحيى سريع في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح الأمس وتلا خلاله بياناً عسكرياً استعرض فيه إحصائية عسكرية للعام 2019 كما كشف عن قرارات عسكرية جديدة تتعلق بمن يقاتلون من اليمنيين في صفوف التحالف السعودي الإماراتي داخل الأراضي اليمنية وأيضاً قرارات تتعلق بوضع المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف جنوب وجنوب شرق اليمن.

سريع أكد في البيان العسكري على ما يلي:

“الاستمرار في تنفيذ المهام والواجبات دفاعاً عن الوطن والشعب.
الاستمرار في العمل على تعزيز القدرة الدفاعية على طريق تحرير وتأمين كافة أراضي الجمهورية ووقف العدوان ورفع الحصار.
فرض معادلات عسكرية جديدة تقوم على استراتيجيات الضربات المفاجئة وفي المكان والزمان الذي لا يتوقعه العدو.
الرد بالمثل على كل العمليات العسكرية للعدو وبما يتناسب مع كل عملية وحجمها وهدفها ونتائجها.
ضرب واستهداف كافة التحركات المعادية والتي تشكل خطراً على قواتنا وعلى شعبنا وبلدنا.
رفع مستوى وحجم ونوعية الرد على الجرائم التي تؤدي الى استشهاد وجرح مواطنين سواء بالغارات أو بالقصف البحري أو البري بما في ذلك أي جرائم قد ترتكب بحق المواطنين في المناطق المحتلة شرق وجنوب البلاد”.

الاستراتيجية العسكرية لصنعاء للعام 2020 على مستوى الداخل اليمني

ولعل مجمل ما يمكن استخلاصه من هذه النقاط هو أن صنعاء قررت اتخاذ استراتيجية عسكرية جديدة في حربها مع التحالف السعودي مغايرة للاستراتيجيات العسكرية السابقة التي صاحبت الأعوام الخمسة الماضية.
إذ أن تعرض أي مواطن يمني في المحافظات الجنوبية للاعتداء من قبل التحالف السعودي سيتم الرد عليه عسكرياً من قبل صنعاء، ما يعني أننا قد نشهد استهدافاً مباشراً من قبل صنعاء لقوات التحالف السعودي في المهرة أو في سقطرى أو حتى في عدن.

وبما أن صنعاء قررت الاستمرار في تأمين كافة الأراضي اليمنية فمعنى ذلك أننا قد نشهد تحركات عسكرية لقوات صنعاء نحو باقي المحافظات الجنوبية، وقد تكون هذه التحركات بتنسيق مع أبناء المحافظات الجنوبية أنفسهم ممن يرفضون التواجد العسكري الأجنبي للتحالف.

صنعاء قررت أيضاً اعتبار استهداف التحالف للمقاتلين الموالين له من اليمنيين بأنها جرائم حرب، وقررت لأجل ذلك اتخاذ موقف مناسب من صنعاء – عسكرياً – “على اعتبار أن الضحايا وبغض النظر عن موقفهم يمنيون”، ما يعني أن استهداف التحالف لأي قوات محلية مواليه له كاستهداف قوات تابعة لحزب الإصلاح بغارات جوية كما حدث بشكل متكرر في مأرب والجوف والحدود وبعض المحافظات الجنوبية فإن صنعاء سترد على هذا الاستهداف عسكرياً كون من تم استهدافه من قبل التحالف هو في النهاية مواطن يمني وبما أن سلطات صنعاء فرضت نفسها على السلطة لحكم البلاد فإن جميع المواطنين اليمنيين يقعون تحت طائل مسؤوليتها وحمايتهم والدفاع عنهم هي مسؤوليتها.

تأثير قرارات صنعاء على المحيط السياسي اليمني

قرارات صنعاء يعتبرها مراقبون إنها ستقود إلى كسب المزيد من المؤيدين ممن يوالون حالياً حكومة “الشرعية” ودفعهم للتحالف مع صنعاء سواءً سياسياً أو عسكرياً، كما ستزيد هذه القرارات من حجم المتدفقين من المنشقين عن صفوف الشرعية وعودتهم إلى صنعاء، وهو ما لم تكن تريده لا الرياض ولا أبوظبي.

ومن شأن هذه القرارات أيضاً أن تدفع بمكونات قبلية جنوبية إلى التحالف سواءً بشكل علني أو من تحت الطاولة مع صنعاء وتحديداً مع أنصار الله، ومن غير المستبعد أن تؤسس هذه القرارات لوجود حاضنة شعبية لأنصار الله في المحافظات الجنوبية كشبوة والمهرة وحضرموت.