الإصلاح يشن هجوماً ضد معين عبدالملك بعد رفع السعودية يد العيسي عن استيراد المحروقات
عدن – المساء برس| وجهت السعودية صفعة قوية لحزب الإصلاح وأفقدت الحزب واحداً من أهم الموارد المالية التي ظل يستخدم نفوذه في سلطة “الشرعية” للاستيلاء عليها وبناء إمبراطورية مالية ضخمة استثمرها في شراء الشقق والعقارات وأقام الشركات في أكثر من بلد في المنطقة والإقليم.
الصفعة التي وجهتها السعودية تمثلت بسحب البساط من تحت أقدام أحمد العيسي نائب مدير مكتب الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي والذي يحتكر ومعه علي محسن حق استيراد وبيع المشتقات النفطية لجميع المناطق اليمنية منذ أكثر من 3 أعوام، ويحقق العيسي والإصلاح من خلال هذا النشاط الخاص مبالغ خيالية من الأرباح ويتم توزيعها بين مجموعة أشخاص في الشرعية تابعين للحزب.
بمقابل احتكار العيسي لاستيراد المشتقات النفطية، جرى تعطيل المؤسسات الحكومية المعنية، وتحول مسؤولو الشرعية من موظفين حكوميين إلى “مجموعة عصابة ينهبون المال العام من خلال تحكمهم وسيطرتهم على القرار ومن خلال اعتراف المجتمع الدولي بهم كشرعية”.
بالنسبة لرئيس حكومة هادي، معين عبدالملك فإن الهجوم عليه كان بسبب تنفيذه لتوجيهات التحالف السعودي الإماراتي المشرف على مناطق سيطرة الشرعية وصاحب القرار الأول هناك، والذي اجتمع مع وزير الكهرباء ومدير شركة النفط ووزير المالية بحكومة الشرعية لمناقشة ما أسماه الاجتماع “كسر احتكار المشتقات النفطية وتوفير الاحتياجات الكافية منها للمواطنين ومحطات الكهرباء”.
الهدف من الحركة الأخيرة للتحالف هي تمكين شركة إماراتية من احتكار قطاع المشتقات النفطية في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف بدلاً من احتكار الإصلاح لها، وسير معين عبدالملك في هذا المخطط يعني أن الرجل يعمل حالياً مع التحالف السعودي الإماراتي، انحياز معين عبدالملك للعمل مع الإمارات والسعودية لم يغضب الإصلاح لكن ما أغضبهم هو أن المسألة فيها استهداف مباشر لمواردهم المالية غير المشروعة والتي تجعل الحزب متمسكاً باستمرار الحرب على اليمن وعدم تنفيذ أو السير في أي حلول سياسية أو القبول بأي مفاوضات سلمية تنهي الحرب.
ضرب الإصلاح في خاصرته المالية، دفع به إلى شن حملة ضد معين عبدالملك في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر عدد من النشطاء المحسوبين على الحزب والمقربين منه هجوما حادا ضدا معين تحت هشتاج “#الحمله_الشعبيه_لاقاله_معين”.
الخطير فيما يحدث في الجنوب اليوم هو أن هناك ما يشبه التأسيس لاستقلال مالي للمحافظات الجنوبية، إذ أن رفع يد الإصلاح من احتكار استيراد المشتقات النفطية للمحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف يصاحبه عمل على إعادة فتح البنك الأهلي والذي ربما سيستخدمه الانتقالي كبديل للبنك المركزي في المحافظات الجنوبية.