الأدلة والشهادات التي تم العثور عليها وقادت لكشف قتلة الشهيد الحمدي ودور كل طرف

صنعاء – المساء برس| كشفت اليوم دائرة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع اليمنية بحكومة صنعاء عن التقرير الرسمي الأول بشأن اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي وذلك بعد أكثر من عام على قيام الدائرة بإعادة فتح ملف الاغتيال الذي ظل مخفياً بشكل متعمد منذ حادثة الاغتيال وحتى سقوط النظامين السابقين المتعاقبين على السلطة.

وفي مؤتمر صحفي عقده نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي لشؤون الإعلام العميد عبدالله بن عامر، أوضحت الدائرة طبيعة الأدلة والشهادات التي جمعتها خلال عام كامل حتى توصلت إلى النتائج النهائية لجريمة اغتيال الحمدي.

ووفقاً لمصادر “المساء برس” فإن العميد بن عامر تولى عملية إعادة فتح ملف التحقيق بعد العثور على وثيقة خطيرة تضمنت أسماء المشاركين الرئيسيين في اغتيال الشهيد الحمدي والتي شملت أسماء سعودية كانت موجودة وقت تنفيذ الجريمة، بالإضافة إلى ما تضمنته الوثيقة من كشف لطبيعة الدور السعودي الذي كانت تمارسه في اليمن.

ووفقاً للتقرير الصادر فإن إجراءات جمع الأدلة والشهادات والمعلومات بخصوص اغتيال الحمدي بدأت منذ أوائل العام 2018 أي بعد شهر واحد من مقتل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح إثر أحداث ديسمبر التي شهدتها العاصمة صنعاء آنذاك، وهنا يفيد التقرير بأنه تم العثور على وثيقة خطيرة نهاية العام 2017 تتضمن معلومات بشأن اغتيال الحمدي وأن هذه الوثيقة كانت بداية الطريق لإعادة فتح ملف اغتيال الحمدي وكشفه رسمياً للشعب اليمني في صيغة تقرير رسمي يكشف بالأسماء الضالعين بالاغتيال وتفاصيل ما حدث يومها والأسباب والتداعيات وعلاقة دول أجنبية بذلك.

وتعمدت دائرة التوجيه التكتم على عملية جمع الأدلة والشهادات والمعلومات حيث “عملت بشكل سري نظراً لحساسية القضية ولما تقتضيه مصلحة العمل ونجاحه”، كما يفيد التقرير بأنه تم العثور على وثائق عديدة تتعلق بتلك المرحلة ومن بين هذه الوثائق ما يتعلق بالاغتيال والأسباب والنتائج والتفاصيل الدقيقة، كما تم فحص الوثائق التي تم العثور عليها والتي كشفت بالأسماء منفذي جريمة الاغتيال وفقاً للطرق الفنية الحديثة للتأكد من صحتها نظراً لخطورة المعلومات التي تضمنتها تلك الوثائق.

ووفقاً للتقرير فإن ما تم التوصل إليه من نتائج هو فقط ما ورد في الوثائق التي تم العثور عليها، بالإضافة إلى ما تم جمعه من “شهادات من لا مصلحة لهم في الادعاء أو الكذب”، كما أكد التقرير أنه “من باب الحرص والمصداقية لم يتم الاعتماد على الروايات المتداولة شعبياً عن الجريمة بل تم الاستناد إلى ما تم العثور عليه من وثائق أو الشهادات والمعلومات التي توصل فريق البحث إليها والتي “لا يمكن التشكيك فيها”، حسب التقرير.

اقرأ أكثر بهذا الشأن:
https://gifted-wozniak.173-212-227-29.plesk.page/2019/11/26/%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%b0-%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d9%82%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%a7/