وكيل محافظة حضرموت يؤكد مشروع تقسيم حضرموت رغم نفيه له

حضرموت-المساء برس| في إطار التغطية على القلق الكبير الذي انتشر في أوساط المواطنين في مناطق ومديريات محافظة حضرموت، بعد أن تواترت أخبار تؤكد النية المبيتة من قبل التحالف لتقسيم المحافظة، نفى وكيل وادي حضرموت، عصام الكثيري، وجود أي تحركات لفصل محافظة حضرموت، غير أن مراقبين محليين رأو أن النفي يحمل في طياته ما يؤكد مشروع  التقسيم، لا سيما ما يتعلق بمطالب وكيل المححافظة التي أعلن عنها في تصريحه بالنفي.

وطالب الكثيري في حديثه بمنح مديريات وادي حضرموت والصحراء كافة حقوقها، مؤكدا أن السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء ستواصل عملها و نشاطها في ” إنتزاع” حقوق أبناء المحافظة داعيا الى منح وادي حضرموت و الصحراء نصيبهم الكامل و العادل من حصة المحافظة من مبيعات النفط، في إشارة منه إلى أن المديريات في المحافظة على اتساع رقعتها لا تحظى باهتمام القيادة في الشرعية وهذا ما جعل أحد الحلول أو مبررات الفصل-من قبل التحالف- لتوزيع ثروات المحافظة بين المديريات بالعدل والمساواة هو الذهاب إلى تقسيمها سياسيا وجغرافيا بحيث تتحمل كل منطقة مسؤولية تحصيل وصرف إيراداتها. والذهاب بحضرموت بعيدا عن الدولة المركزية وسلطاتها.

وما يؤكد هذا الطرح، هو تهديد الكثيري بتقديم استقالته فيما لو لو تم تقسيم المحافظة، وهذا التهديد والتحدي يؤكد جدية مشروع التقسيم.

الجدير بالذكر أن بن حبريش كان قد روج في حوارأجرته معه صحيفة عكاظ السعودية لمقدرة التحالف بقيادة السعودية والإمارات على القضاء على التنظيمات الإرهابية من مديريات وادي حضرموت، تمهيدا منه لتدخل عسكري سعودي إماراتي مباشر في المحافظة لتنفيذ مشروع التقسيم، بمبرر التوزيع العادل للثروات، والقضاء على التنظيمات الإرهابية.