معهد كارينجي: إتفاق الرياض بمثابة تحديد كلا من السعوديية والإمارات لمناطق نفوذهما وتمهيد للاتفاق مع الحوثيين

متابعات خاصة-المساء برس| ذكر مركز كارينجي للشرق الأوسط أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في الرياض، قد يوفر حلولاً لتهدئة التوترات العسكرية في المحافظات الجنوبية في اليمن، ولكنه ليس إلا اتفاق لتقاسم السلطة بين السعودية والإمارات.

وذكر المعهد أن غموض الاتفاقية يعني أنها تحمل بذور المزيد من الانقسامات بين الأحزاب اليمنية ويمكن أن تكون مقدمة لصراعات جديدة.

وأضاف: الصفقة ليست فقط نتيجة لعملية تفاوض استمرت لمدة شهر بين الأطراف اليمنية، ولكنها أيضًا جزء من تفاهم أوسع بين الرياض وأبو ظبي.

إنها نتيجة لجهود بقيادة نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الذي أصبح منذ مارس الماضي المسؤول السعودي المسؤول عن الملف اليمني.

حتى المواجهة الكبرى في عدن في أغسطس الماضي بين الانفصاليين الجنوبيين وحكومة هادي بدت مصممة لإعادة تشكيل خريطة السيطرة في الجنوب لتمهيد الطريق نحو اتفاق الرياض.

ربما هذا هو ما يفسر خطة إعادة الانتشار الإماراتية في الجنوب في ذلك الوقت، والتي تبنت فيها ما يسمى “استراتيجية السلام أولاً”.

وأضافت الصحيفة، بعد أكثر من أربع سنوات من الصراع، أصبحت السعودية والإمارات مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بضرورة إنهاء الحرب اليمنية الباهظة.

هذا صحيح بشكل خاص بعد تزايد الانتقادات الدولية بأن التحالف العربي تسبب في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وفي أعقاب هجمات أنصار الله الحوثيين، ضد أهداف سعودية، دفع هذا شركاء التحالف العرب للبحث عن نهج جديد لتنظيم الأمور بين الفصائل المتحالفة معهم، وبهذه الطريقة تخلق مناطق نفوذ منفصلة لكلا البلدين.

ووفقًا لاتفاق الرياض، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات سيكون جزءًا من الحكومة الشرعية، بينما سيتم دمج قواته المسلحة في قوات وزارتي الدفاع والداخلية اليمنية.ومن خلال مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، ستمنح الاتفاقية دولة الإمارات كلمة في الحكومة الجديدة في عدن.

على الجانب الآخر، سوف يشرف السعوديون على تنفيذ الاتفاقية، على الصعيدين السياسي والميداني. وفي هذا السياق، ستسحب الإمارات قواتها من عدن وتسلم السيطرة إلى السعودية. علاوة على ذلك، سيكون السعوديون مسؤولين عن تفسير مواد الاتفاقية في حالة سوء التفاهم.

وأشار المركز الى ان الاتفاقية تحتوي على مرفقات تغطي الترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. وفقًا لذلك، فإن كل الخطوات في الصفقة تركز على تقسيم السلطة بين الطرفين. ومع ذلك، فإن تمثيل جنوب وشمال اليمن المستخدمة في الاتفاق هو واحد من إشكاليات النقاط.

ذلك لأن معظم القوى السياسية في اليمن التي تدعي أنها تمثل مناطق جغرافية كبيرة في الواقع تفعل ذلك فقط لأن لديها الوسائل للتعبئة والتمتع بدعم من القوى الإقليمية، ولم يتم انتخاب أي منهم بطريقة ديمقراطية لتمثيل الأشخاص أو المناطق التي يزعمون أنهم يمثلونها.

في الواقع، تقلل الاتفاقية من تطلعات اليمنيين إلى الأحزاب التي لا تتمتع بالضرورة بدعم شعبي كبير في مناطق سيطرتها.

هناك خطأ آخر ارتكب في الاتفاقية، إنه يشبه جميع الاتفاقات الموقعة بعد الانتفاضة ضد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في عام 2011 ، لأنه فشل في تبني نهج شامل.

يتجاهل اتفاق الرياض العديد من الفصائل، بما في ذلك الفصائل الجنوبية التي لا تتماشى مع المجلس الانتقالي. كان هذا النمط من الإقصاء مرئيًا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر 2011 ، واتفاقية السلام والشراكة في سبتمبر 2014 ، واتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018 ، وعادة ما ينتهي هذا النهج بالفشل ، ثم الحرب.

علاوة على ذلك ، من خلال تجاهل بعض الأطراف، فإنه يميل إلى خلق انقسامات لا نهاية لها بين أولئك الذين شاركوا في الاتفاق.

على الجبهة السياسية ، يتعامل الاتفاق مع النخب السياسية الحالية ، التي يحق لها إدارة الشؤون لفترة غير معروفة من الزمن.

ومع ذلك ، فقد فقدت هذه النخب شرعيتها لأن كثيرين قد مددوا وقتهم في السلطة بعد انتهاء ولاياتهم المقررة.

في الواقع ، في السنوات الخمس الأخيرة منذ بدء الصراع ، لم يجد معظم اليمنيين أنفسهم ممثَّلين في مجموعات سياسية في السلطة،وهناك إنزعاج متزايد بين العديد من النشطاء السياسيين والمدنيين للانخراط في السياسة، لأنهم غير مقتنعين بفوائد مثل هذه المشاركة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى غضب شعبي كبير، كما تعاني الاتفاقية من إبقاء اليمن تحت وصاية القوى الإقليمية، لأنه يحرم الدولة من أي سيادة.

وتؤكد عدة نقاط على الإشراف السعودي على الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها كنتيجة لاتفاق الرياض، بالإضافة إلى ذلك ، يضفي الشرعية على الوجود العسكري السعودي-الإماراتي في مناطق اليمن ، بما في ذلك أقصى شرق محافظة المهرة الخاضعة للسيطرة السعودية. وهذا يعني أن السعودية والإمارات ستواصلان حرية التصرف في الشؤون اليمنية الداخلية.

بينما كان التركيز منصوصًا على اتفاقية الرياض ، فإن ممثلي الحوثيين في سلطنة عمان يتفاوضون على اتفاق سلام مع السعوديين دون تدخل من حكومة هادي. ومن خلال الصفقة، سيتم الاعتراف بالحوثيين كسلطة سياسية رئيسية في الشمال ، في مقابل أن يوقفوا هجماتهم ضد السعودية،ومع ذلك، لا يوجد شيء في اتفاقية الرياض يذكر تلك المفاوضات.

بعد خمس سنوات من الحرب في اليمن، لم يعد الوضع في اليمن مسألة تخص اليمنيين. بدلاً من ذلك، تحولت إلى صراع بالوكالة للقوى الإقليمية.

واختتم المركز بالقول، ما يمكن للمرء أن يستنتج من اتفاق الرياض هو أنه عندما لم يتمكن التحالف العربي من دحرالانقلاب العسكري للحوثيين في الشمال، سعت السعودية والإمارات إلى وضع احتياطي عن طريق إثارة أزمة سياسية وعسكرية في جنوب اليمن.

وهذا سمح للسعودية والإمارات على حد سواء بتحويل أنفسهم إلى رعاة للسلام بين عملائهم، وبالتالي الحفاظ على نفوذهم من خلال الفصائل على الأرض والانحياز معها.