صنعاء تعلن موقفها من اتفاق الرياض وتصفه بالمسرحية وينسف المبررات المزعومة للحرب على اليمن

صنعاء – المساء برس| فيما يبدو أنه أول موقف رسمي معلن من قيادة السلطة السياسية في صنعاء بشأن اتفاق الرياض بين حليفي السعودية والإمارات (الشرعية والانتقالي)، وصف عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي الاتفاق بالمسرحية وأنه “يؤكد عدم مشروعية العدوان على اليمن” الذي أتى بعد إفشال التحالف لاتفاق موفمبيك، حسب وصفه.

وقال الحوثي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” ورصده “المساء برس” إن “تحالف العدوان الذي أفشل اتفاق موفمبيك الذي أنجز تحت مظلة أممية قبل بدء عدوانه بمبرر استمرار سريان المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يؤكد اليوم رسمياً أن لا صحة ولا مشروعية لما برر به العدوان على الجمهورية اليمنية المستقلة”، مؤكداً إنه “لا فرق بين ما ادعاه تحالف العدوان بزعمه بالأمس واليوم إلا تأكيد التعسف والاجرام”.

كما كشف الحوثي عن معلومات جديدة بشأن الظروف التي سبقت الاتفاق، حيث قال إن هناك خلافاً سعودياً إماراتياً وصل إلى مستوى القتال بين الحليفين المحليين لهذين الطرفين، في إشارة إلى “الانتقالي والشرعية”، مشيراً بالقول “الخلاف وصل إلى مستوى القتال بين مليشياتهم المستأجرة من اليمن ولأجله بدأ الأول (السعودية) بالضغط على الثاني للخروج من اليمن وبالفعل تغلب وشكر الإماراتي على الخدمة وقام السعودي بالتموضع بدلا عن عناصر الإمارات وقواتها وقد أخر السعودي الاتفاق 60 يوماً تقريباً، مايعني أشبه بالفترة الانتقالية الديمقراطية”.

وتأكيداً لما نشره “المساء برس” بشأن فرض السعودية على الانتقالي والشرعية التوقيع على الاتفاق بالإجبار وأن الاتفاق أساساً كان بين الرياض وأبوظبي، قال الحوثي إن السعودية والإمارات قامتا بفرض التوقيع على الاتفاق “مع من لا إرادة لهم واعتبروه إنجازاً لوقف حربهم باليمن”، حسب وصفه.

وأضاف الحوثي “لو كان الاتفاق من أجل مصلحة اليمن وليس نتيجة الخلاف لتم الاقتناع به وإعلانه بدون حرب وبدون إعادة تموضع للقوات ولما تواجد ابن زايد اليوم بمسرحية التوقيع للاعتراف بالواقع أمام مليشياته”، مؤكداً على أنه – أي الاتفاق – “وإن كان لا يعني الشعب كونه بين طرفي عملاء العدوان، إلا أنه يؤكد عدم شرعية العدوان على اليمن بكون هذا الاتفاق وأن لا شرعية لقتل وحصار أبناء الشعب بمبرر إعادتها وأن لا مشروعية لما يسمى المرجعيات أو البند السابع لأن المفترض بهؤلاء العملاء الانطواء تحتها بغير اتفاق ولو تضمنها”.