الجزيرة تنشر بنود “اتفاق جدة” بصيغتها النهائية.. وغموض يكتنف مصير 3 محافظات هامة

الدوحة – المساء برس| نشر موقع “الجزيرة نت” التابع لقناة الجزيرة القطرية مسودة اتفاق جدة بين حكومة الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وقالت إن الاتفاق من المتوقع أن يتم التوقيع عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبعد مفاوضات رعتها السعودية خلال الفترة الماضية في مدينة جدة، توصل فصيل من الشرعية والمجلس الانتقالي لاتفاق نص على تقاسم السلطة بين الجانبين مقابل عودة مسؤولي الشرعية إلى عدن، وإبقاء المحافظات الجنوبية خاضعة للإشراف السعودي المباشر بما في ذلك الإشراف الإداري والعسكري.

ولوحظ في بنود الاتفاق عدم وجود محافظة المهرة وخاصة موانئها داخلة ضمن الاتفاق، ويبدو أن السعودية تعمدت عدم إدخال المهرة ضمن الاتفاق كونها تسيطر حالياً على المحافظة وتتواجد قوات عسكرية سعودية تحكم قبضتها على الميناء الرئيسي الذي تسعى السعودية مد أنبوب نفطها إليه.

كما لم يتضمن الاتفاق محافظة أرخبيل سقطرى التي تهيمن عليها الإمارات وجزء يسير من القوات السعودية.

كما لوحظ في بنود الاتفاق أن السعودية والإمارات اشترطتا إخراج أي قوات عسكرية يمنية من عدن وإخراج كافة المعسكرات خارج المدينة وإخراج كافة السلاح الثقيل والمتوسط، في الوقت الذي تتوسع فيه الرياض في نشر قواتها في عدن ومناطق استراتيجية مهمة جنوب اليمن كقاعدة العند عبر إرسال دفعات من الكتائب العسكرية السعودية وتعمل على نشرها منذ أكثر من أسبوع.

أما بنود الاتفاق المنشورة فقد نصت على ما يلي:

– تفعيل دور كافة مؤسسات الدولة اليمنية حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بالاتفاق.
– إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بالاتفاق.
– إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الثالث بالاتفاق.
– الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام.
– إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف.
– توحيد الجهود تحت قيادة التحالف الذي تقوده السعودية لإنهاء انقلاب جماعة الحوثي وأعمالها العدائية ومواجهة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
– تشكيل لجنة تحت إشراف التحالف تختص بمتابعة وتنفيذ أحكام الاتفاق وملحقاته.
– مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة إلى مشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الحوثي.
– يصدر الرئيس اليمني فور توقيع الاتفاق توجيهاته لكافة أجهزة الدولة لتنفيذ الاتفاق وأحكامه.
وتنص الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الاتفاق على البنود الآتية:
– تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، مع منح الجنوبيين 50% من الحقائب الوزارية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما من توقيع الاتفاق، على أن يتم اختيار شخصيات لم تنخرط في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة.
– يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.
– يعين الرئيس محافظا ومدير أمن لمحافظة عدن خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، كما يتم تعيين محافظين لأبين والضالع خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع.
– يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في عدن وكافة المحافظات المحررة.
– يعين الرئيس محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.
– إدارة موارد الدولة بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة -بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية- في البنك المركزي في عدن.
– تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي.
– إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والاستقلالية ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.
– عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظة عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها خلال 15 يوما من تاريخ الاتفاق.
– وفي خلال المدة نفسها (15 يوما) يجري نقل جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع القوات والمعسكرات في عدن إلى معسكرات تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف.
– يتعين على كل من المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة نقل جميع القوات والتشكيلات العسكرية إلى معسكرات خارج عدن تحددها قيادة التحالف، وذلك خلال ثلاثين يوما من الاتفاق، باستثناء اللواء الأول حماية رئاسية المكلف بحماية القصور الرئاسية ومحيطها وتحركات الرئيس اليمني، إضافة إلى قوة لحماية قيادات المجلس الانتقالي.
– توحيد قوات المجلس الانتقالي وقوات الحكومة وضمها لوزارة الدفاع تحت إشراف مباشر من التحالف، وذلك خلال ستين يوما من الاتفاق.
– إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات أبين والضالع ولحج وشبوة تحت قيادة قوات التحالف بالإجراءات نفسها التي طبقت في عدن، وذلك خلال ستين يوما من توقيع الاتفاق، وكذلك إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بالإجراءات ذاتها التي طبقت في عدن، خلال تسعين يوما من توقيع الاتفاق.
– تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والقوات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.
– إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي وتعيين قائد لها وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.
– إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم قوة حماية المنشآت خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع، ويتم اختيار عناصرها بناء على الكفاءة من العسكريين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية أو من قوات الشرعية أو القوات التابعة للمجلس الانتقالي.
– يراعى في قوة حماية المنشآت تنوع عناصرها من جميع المحافظات الجنوبية المحررة، وتسند لها الحماية الكاملة للمنشآت المدنية وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة ومقرات فروع الوزارات ومؤسسات الدولة في عدن، وترتبط هذه القوة بوزارة الداخلية وترقم كقوات أمنية تابعة لها.
– تتولى قوة حماية المنشآت خلال تسعين يوما من توقيع الاتفاق حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبه والمخا ومنشأة بلحاف.