الكشف عن بند جديد في اتفاق جدة
واشنطن – المساء برس| كشفت مؤسسة جيمس تاون، وهي معهد أمريكي متخصص في الأبحاث الاستراتيجية ويهتم به صانعوا القرار في واشنطن، عن بند جديد من بنود اتفاق جدة المزمع إعلانه وتوقيعه بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وبين حكومة الشرعية المنفية بالرياض.
وحسب مقال نشره موقع المؤسسة البحثية الأمريكية، وترجمه “المساء برس” فإن من البنود التي تم الاتفاق عليها بين الانتقالي والشرعية برعاية إماراتية سعودية، تأجيل المجلس الانتقالي رفع مطلب الانفصال مؤقتاً ريثما تنتهي فترة الحرب مع قوات صنعاء والتي أشار المقال إليها بـ”الحوثيين”.
البند الذي كشفت عنه “جيمس تاون” يراه مراقبون أنه يترجم بشكل واضح النوايا السعودية الإماراتية لتقسيم اليمن وأن هذه النوايا لا تزال هدفاً للتحالف السعودي غير أن ما سيحدث هو تأجيلها فقط، فإذا ما استمرت السعودية والإمارات في دعم الانتقالي رغم رفعه مطلب الانفصال فإن التحالف السعودي سيفقد كثيراً من الشخصيات اليمنية الموالية له المنخرطة في سلطة الشرعية وسيدفع بها إلى إعادة النظر في دور التحالف السعودي ومن المحتمل أن يدفع أيضاً بفقدان الشرعية لما تبقى لها من حاضنة شعبية في المناطق التي يسيطر عليها التحالف السعودي جنوب وشرق اليمن، وبالتالي فقدان المزيد من المقاتلين الذين تدفع بهم الرياض في الجبهات الحدودية للقتال نيابة عن القوات السعودية في معظم الأحيان، والذين يتم تجنيدهم واستقطابهم من هذه المناطق.
ويرى المراقبون إن الرياض هي من طلبت من المجلس الانتقالي تأجيل مطالب الانفصال وعدم الحديث عنها حالياً بما في ذلك تناول هذا المطلب في وسائل الإعلام التابعة للانتقالي، كون رفع هذا المطلب في الوقت الحالي سيُكسب قوات صنعاء وجماعة أنصار الله المزيد من الشرعية والمكاسب السياسية وسيوسع من قاعدتها الشعبية المنتشرة أصلاً، وهو ما لا تريده السعودية.
