لأول مرة منذ مقتل صالح.. المؤتمر يعلق مشاركته بالمجلس السياسي الأعلى والبرلمان والحكومة

صنعاء – المساء برس| قررت القيادة العليا لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء تعليق مشاركة الحزب في أعمال المجلس السياسي الأعلى، مجلس الرئاسة، والبرلمان والحكومة ومجلس الشورى.

وجاء قرار الحزب الذي تم اتخاذه أمس الأحد بعد اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر، رداً على على قرار السلطات في صنعاء بالإفراج عن المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، المنتسبين لحزب الإصلاح، في حادثة تفجير مسجد دار الرئاسة.

وأكد المؤتمر في بيان صدر عقب الاجتماع إن “ترحيب الإصلاح فيما يسمى بالشرعة بالإفراج عن المتهمين إنما يقدم دليلاً جديداً على تورط الإصلاح وقياداته في تلك الجريمة الإرهابية والتي أدانها العالم ومجلس الأمن الدولي”، مضيفاً إن هذه القضية “قضية إرهابية منظورة امام القضاء والمتهمين فيها لا علاقة لهم بأسرى الحرب لا من قريب ولا من بعيد بل متهمين بقضية جنائية”.

وأضاف البيان “وازاء ذلك أقر المؤتمر الشعبي العام مقاطعة أعمال ومخرجات المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى”.

تداعيات قرار المؤتمر أتت بشكل إيجابي على الحزب بشكل عام حيث كسب الحزب اعتراف باقي فروعه في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي بأن القيادة السياسية لحزب المؤتمر الشعبي العام هي المشاركة في سلطة المجلس السياسي الأعلى وأنصار الله في صنعاء، ما يعني أن هذه الفروع لم تعد معترفة بمؤتمريي القاهرة ولا مؤتمريي الشرعية الموالين للتحالف السعودي.و

ومن أبرز الفروع التي أقرت بقيادة مؤتمر صنعاء وشرعيته “تعز، الضالع، لحج، سقطرى، البيضاء، الجوف”، حيث صدرت بيانات منها تقر فيه بأن القيادة السياسية للحزب هي القيادة في صنعاء برئاسة صادق أمين أبو راس، وأضافت الفروع أنها تؤيد قرار قيادة الحزب بشأن مقاطعة أعمال الرئاسة والبرلمان والحكومة احتجاجاً على إفراج السلطة عن متهمين من حزب الإصلاح متورطين بحادثة تفجير جامع النهدين.