أنباء عن قبول السعودية بتسوية سياسية شاملة باليمن ومكتب غريفيث يكشف بعض تفاصيلها

الدوحة – المساء برس| نقلت “الجزيرة نت” عن مصدر في مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث قوله إن الهجوم الأخير على شركة أرامكو السعودية منتصف سبتمبر الماضي كان دليلاً للمجتمع الدولي والإقليم على ضرورة الحل السياسي في اليمن، ووقف المزيد من التصعيد.

وأشار المصدر إلى أن تفاصيل التسوية السياسية الشاملة التي يحضّر لها المبعوث الأممي والتي قبلت بها السعودية وتسعى بنفسها لتحقيقها بعد الضربات الأخيرة تتعلق بتشكيل حكومة مبنية على الشراكة الشاملة لجميع الأطراف والأحزاب السياسية، مضيفاً إن “التسوية تنص على أن يكون للحكومة التي سيتم تشكيلها الحق في امتلاك السلاح في مقابل انسحاب المليشيات وسحب أسلحتها تدريجيا من خلال عملية تشرف عليها الأمم المتحدة، ووقف الهجمات على دول الجوار وتهديد الملاحة الدولية”.

وحسب المصدر بمكتب غريفيث فإن المبعوث يبحث منذ 10 أيام مع الأطراف كافة وبصورة حثيثة التوصل إلى اتفاق.

وحسب مصادر الجزيرة فإن التوجه السعودي لوقف الحرب في اليمن جاء بعد الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها منشأتي أرامكو في بقيق وخريص، بالإضافة إلى أن السعودية باتت منهكة من الحرب في اليمن ولم يعد بمقدورها الاستمرار بأي شكل من الأشكال.

ونقلت “الجزيرة نت” عن مصدر رفيع في جماعة أنصار الله في صنعاء إنه يرى أن ما يقدمه غريفيث لا يزال قيد التشاور والتفاوض حتى التوصل إلى عملية سلام دائم، مشيراً إلى أن “النتائج حتى اليوم بعيدة من أن تسمى نهائية”، وأشارت القناة في تقريرها المنشور على صفحتها على الإنترنت، إن حديث المصدر الرفيع في أنصار الله يأتي رغم التطمينات والمؤشرات الإيجابية التي يقدمها المبعوث الأممي عن أن الحل قريب جداً وأن الاتفاق بات وشيكاً.

وأضافت القناة إن المصدر بأنصار الله “أكد أن هناك وقفا غير معلن لإطلاق النار مع الرياض، خصوصا مع التطمينات الأخيرة التي بعثتها مسؤولو البلدين”، مضيفة إنه يظهر أن هناك اتصالاً حوثياً سعودياً مباشراً، حسبما ألمح المصدر في أنصار الله، لافتة إن المصدر لم يورد المزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

كما نقلت الجزيرة عن مصدر في حكومة هادي التابعة للتحالف السعودي، قوله إن السعودية تريد إنهاء الحرب، وأنها لهذا السبب دفعت بالشرعية والانتقالي للتفاوض مقابل أن تكون هي المسيطرة بشكل مؤقت في عدن تمهيداً للانتقال لتسوية شاملة مع أنصار الله.

وبناءً على ما كشفه المصدر بمكتب المبعوث الأممي فإن التسوية السياسية التي قبلت بها السعودية تتفق تماماً مع الشروط التي اشترطتها صنعاء منذ مفاوضات موفمبيك قبل اندلاع الحرب وتدخل التحالف العسكري في اليمن، كما تتفق التسوية مع شروط وفد صنعاء المفاوض في أول مفاوضات انعقدت بين صنعاء والتحالف في جنيف1 نهاية 2015 والتي اشترطت أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة والاتفاق على تفاصيل الحل السياسي في اليمن قبل البدء بتنفيذ أي اتفاقات عسكرية على الأرض، أي أن الرياض رضخت في الأخير لمطالب صنعاء وهي أن التسوية السياسية لإنهاء الحرب في اليمن يجب أن تبدأ أولاً بالاتفاق على الشق السياسي ومن ثم البدء بتنفيذه ويلي ذلك تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق المتعلق بالانسحابات وتسليم السلاح للجيش اليمني التابع للحكومة التي سيتم تشكيلها.